أنهى وفد صندوق النقد الدولي مهمته الأولى في لبنان، مطلعاً ومستمعاً إلى المسؤولين اللبنانيين والمعنيين بالشأنين المالي والنقدي، لكن عودته إلى الساحة مجدداً، رهنٌ بدعوة الحكومة اللبنانية له، والتي تبنيها على مدى حاجة لبنان إلى زيارة أخرى لاحقة.
إذ أفاد مصدر مالي رفيع “المركزية” أن “الحكومة اللبنانية منكبّة على إعداد خطة إنقاذية” تمهيداً لاتخاذ قرار في شأن سداد سندات الدين “يوروبوند” المستحقة في 9 آذار المقبل، وأوضح أن “عند الانتهاء من إعدادها سترفع الحكومة نسخة عن الخطة إلى صندوق النقد لإبداء ملاحظاته وتقديم المشورة التقنية”.
وكشف المصدر عن أن “في ضوء ملاحظات الصندوق تقرّر الحكومة اللبنانية إذا ما كانت هناك حاجة إلى دعوته لزيارة لبنان وإجراء لقاءات مع المسؤولين، وإلا فستكتفي بالأخذ بالملاحظات والمشورة”.
وتحدث عن إمكان انتهاء الحكومة من وضع الخطة بكامل بنودها خلال الأسبوع الجاري، وتابع “فور إنجاز الخطة سترفع الحكومة نسخةً عنها إلى صندوق النقد الدولي الذي على أساسها سيقدّم المشورة اللازمة للدولة اللبنانية، حيال الوضع المالي وتحديداً في ما يخصّ سندات الدين المستحقة، وبالتالي يطرح أفكاره واقتراحاته ضمن رؤية كوّنها من بنود خطة الحكومة، تتخذ بعدها الدولة اللبنانية قرارها وتحدّد الخطوات الواجبة في هذا الشأن”.
وزير المال مهتم.. وفي السياق، نقلت مصادر مقرّبة من وزير المال غازي وزني لـ”المركزية” عن اهتمامه بالمصلحة اللبنانية في ما خص استحقاق سندات الـ”يوروبوند”، انطلاقاً من أن “التخلف عن الدفع من دون تفاهم سيؤدي إلى كارثة”، مؤكدة أنه “يعمل جاهداً لما فيه مصلحة لبنان وشعبه”.
