اعتبرت عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائبة عناية عزالدين أن “الجهود التي تبذل من أجل الارتقاء العلمي في الجنوب وفي لبنان تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي مكافحة الحرمان وتعزيز مقدرات الصمود والنهوض”، مشددةً على “ثبات الموقف الوطني في الدفاع عن حقوق لبنان الكاملة من دون أي انتقاص أو تنازل”، مؤكدةً أن “النضال السياسي والميداني سيستمر حتى ترسيم الحدود في البر والبحر بالاعتماد على الشعب والجيش والمقاومة وببراعة وصبر دولة الرئيس نبيه بري وهو الخبير في تفكيك الغام العدوان وفك شيفرة التفاوض”.
كلام عزالدين جاء خلال رعايتها يومًا علميًا طبيًا في صور افتتحه مكتب النقابات والمهن الحرة في حركة “أمل” – إقليم جبل عامل – قسم أطباء الأسنان، في مشاركة نقابات الأطباء وأطباء الأسنان في لبنان وسوريا وفلسطين.
ودعت إلى “إيلاء الرعاية الصحية الأولية للأسنان أهمية كبيرة، وذلك لمساهمتها بتخفيض الفاتورة الصحية بشكل عام”، مشددةً على “ضرورة قيام حملات توعية للرأي العام حول صحة الأسنان وارتباطها بالصحة العامة للإنسان والتشديد على العلاقة بين أمراض الأسنان وأمراض مزمنة عديدة يمكن أن تصيب الإنسان”.
وتحدثت عن التحديات التي ستواجه طب الأسنان في السنوات العشرة المقبلة بالتوازي مع التطور التقني ودخول الذكاء الاصطناعي كعامل جوهري ومؤثر في كل القطاعات الطبية وخاصة طب الأسنان، داعيةً أطباء الأسنان إلى “مواكبة هذه التطورات ليبقى لبنان رائدًا في هذا المجال وليصبح طب الأسنان رافدًا للسياحة الطبية ومساعدًا في جعل لبنان وجهةً للراغبين في العلاج، وهذا أمر سيساهم بتعزيز الكفاءة العلمية والتجربة والخبرة لأطباء الأسنان كما سيكون رافدًا اقتصاديًا هامًا”.
وحول المشاكل التي يواجهها قطاع طب الأسنان، شددت عزالدين على جملة من النقاط أبرزها “ضبط القطاع من خلال تفعيل الرقابة من قبل وزارة الصحة والمؤسسات المعنية، وإقفال كل العيادات والمختبرات غير المرخصة، شمول قطاع طب الأسنان بالتغطية سواء من خلال ما يعرف بتغطية وزارة الصحة أو صندوق الضمان الاجتماعي، إضافةً إلى إدراج طب الأسنان في هيكلية وزارة الصحة التي يجب أن تكون وزارة وصاية على طب الأسنان كما على سائر الاختصاصات الطبية، وحفظ كرامة أطباء الأسنان من خلال تأمين ضمان شيخوخة لهم ونظام تقاعدي عادل ولائق”.
وختمت مؤكدةً “دعم كتلة “التنمية والتحرير” وقيادة حركة “أمل” والرئيس بري هذا القطاع من خلال المجلس النيابي، وسعيهم الدائم لطرح قضاياهم وتحقيقها بالقوانين والتشريعات والتوصيات”.
