أعرب وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان عن أسفه لأن “دولتنا منهوبة بما فيه الكفاية”، مشيرا الى أن ما يسعون اليه كوزراء “وقف مسلسل النهب والسرقة، فلا يكفي الا تكون فاسدا بل يجب ان تواجه الهدر والفساد والسرقة.”
قيومجيان، وفي حديث تلفزيوني، قال: “هناك خطوات إصلاحية أساسية كافية اذا ما طبقت لا نمس بجيوب الفقراء في الموازنة ولا نزيد الضرائب، واذا تم الاخذ بها نحد من الفساد أهمها ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية مع سوريا تحديدا إذ يتم إنزال المستوعبات في المرافىء السورية وإدخالها خلسة الى لبنان، وقال بعضهم في مجلس الوزراء إن هناك 144 معبرا من دون مراقبة، لذلك على الدولة أن تحزم أمرها بإغلاق هذه المعابر التي تستطيع إدخال “دواعش” كما البضائع المهربة، وأن يتم ضبط التهريب”.
“هناك أيضا ضبط الجمارك في مرفأ بيروت وكل المعابر الحدودية، وطبعا سيرتفع مدخول الجمارك. وهناك تفعيل الجباية ومكافحة التهرب الضريبي، فالكثير من المؤسسات لديها دفتران، وأيضا الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة اكان في الاتصالات او الكهرباء. لماذا علينا ان ندفع كل عام مبالغ طائلة لتسديد عجز الكهرباء؟! آمل بأن تطبق الخطة التي أقرت ويشكل مجلس ادارة وهيئة ناظمة، ويفتح باب التنافس في الاتصالات فتخفض اسعار الخدمات وتزيد الارباح. وهناك أيضا مكافحة التوظيفات العشوائية والتوظيفات غير القانونية التي حصلت بعد العام 2017. كل هذه الخطوات يجب ان تكون من أجل الدولة لا من اجل المجتمع الدولي”.
أضاف: “كنت آمل بأن تكون اطلالتي اليوم للحديث عن تطوير الواقع الاجتماعي في لبنان وإنشاء شبكة الأمان الاجتماعية، ولكن للاسف نحن منهمكون اليوم بسبل إبقاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية قائمة، هي التي تخدم الانسان بشكل عام لأن لا مؤسسات رسمية تابعة للدولة تاريخيا تعنى بفئات ذوي الحاجات الخاصة والايتام والعجزة والمدمنين والنساء المعنفات، فوزارة الشؤون تؤمن 20% الى 30% من مصاريف الجمعيات المتعاقدة معها والباقي على عاتق هذه الجمعيات ان تؤمنها، لذا حري بالحكومة أن تعي هذا الأمر وتساهم اكثر في دعم هذه الجمعيات والمؤسسات”.
وتابع: “أصبحت لدينا خريطة طريق على هذا الصعيد، تتمثل اولا بدفع المستحقات في الوقت المحدد. ثانيا، الانتهاء من عقود العام 2019 ولن أسمح بتأخيرها وبالتالي تأخير دفع المستحقات. سنعمل على تسريع الإجراءات الادارية بين وزارة الشؤون ووزارة المال وديوان المحاسبة. ثالثا، رفع سعر الكلفة وهو أمر أساسي ولا يجوز الدفع وفق سعر كلفة العام 2011 لكي يستطيعوا الاستمرار برسالتهم. على هذا الاساس سنواصل العمل لتحسين موازنة الوزارة لأن الجزء الكبير منها مخصص للجمعيات ومؤسسات الرعاية”.
وأشار الى أن “المسألة لا تقتصر فقط على وزارة المال المعنية وفق امكانياتها بدفع المستحقات، بل هنا تكمن مسؤولية الحكومة بتحديد الاولويات. أنا لست ضد الاستثمار في البنى التحتية ولكن في فترات الضيق والازمات يجب ان تكون الاولوية للانسان. لذا يجب ان تكون الآليات الادارية وتسريعها من مسؤوليتنا كحكومة، ولا تتحمل همها الجمعيات ومؤسسات الرعاية، بل علينا أن نخلق لها استقرارا واستمرارية في الحصول على مستحقاتها بشكل منتظم. من الملح تحديد الاولويات، فلا يمكن تقليص دعم وزارة الصحة التي تغطي استشفاء فئات كبيرة من اللبنانيين او وزارة الشؤون المواكبة للواقع الاجتماعي أو دفع الأموال للجيش وهو يخوض المعارك على الجبهات”.
وشدد على أن “توفير الأموال أمر أساسي لبقاء الفئات المستفيدة من المؤسسات ك”سيزوبيل” وجمعية المبرات ومؤسسة الهادي او غيرها، وكلما قمت بزيارة اكتشف مدى اهمية هذه الجمعيات والخدمات التي يقدمونها للانسان، وأدعو الجميع الى زيارتهم والاطلاع على رسالتهم”.
وذكر قيومجيان بأنه “ألغى عقود بعض الجمعيات بعد اكتشافه ان هذا البعض لا يلتزم المنصوص عليه في العقد”. وختم: “مستمرون بمسح شامل للجمعيات المتعاقدة معنا ومن لديه شك او علم بجمعيات وهمية فليتقدم ويعلمنا بها. في وزارة الشؤون موظفون كفؤ وغير فاسدين ويقومون بعملهم بكل احترافية”.
