تتوالى تبعات الوضع الاقتصادي الصعب على الوضع الاجتماعي العام فصولاً، إذ مع بلوغ عدد العاطلين عن العمل 1300 شخص نتيجة صرف الموظفين أو إغلاق المؤسسات، وعمد بعضها إلى دفع نصف راتب أو حتى تعذّرها عن ذلك، بالتوازي مع تسجيل البطالة نسبة 40% عما قبل الأزمة، يبقى تضخم أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية في حين أن الأسعار أعلى بنسبة 30% من دول الجوار. ومع تأكيد وزارة الاقتصاد تأدية واجبها بمراقبة الأسعار وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، لا تزال تسعيرات التجار خارجة عن السيطرة، خصوصاً أن “هناك تأخيراً في اتخاذ القضاء المختص القرارات المناسبة”، وفق ما أوضحته المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عبّاس لـ “المركزية”. فعلى من تقع المسؤولية في ضبط الأسعار التي ترتفع بنسب جنونية وبوتيرة متسارعة؟
“السبب الرئيسي للارتفاع بات معروفا، وهو ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في حين أن 90% من المواد المستهلكة محلياً مستوردة. الوزارة تحاول وضع حد لجشع التجار، خصوصاً أن بعضهم يستغل الوضع الحالي، فضلاً عن أنه لا يحق لهم وضع نسب الأرباح التي كانت تحدد قبل الأزمة” أوضحت عباس.
وكشفت عن “أننا أعددنا دراسة سيناقشها وزير الاقتصاد راوول نعمة مع مصرف لبنان، تتناول إمكانية دعم الدولة لبعض السلع الغذائية الأساسية. فضلاً عن ذلك، سطّرت مئات محاضر الضبط ولا يمكن للوزارة التعدي على الصلاحيات التي يمنحها إياها القانون التي تنص على تسطير المحاضر وإحالتها على النيابة العامة المختصة حصراً. أمس اتجهنا مواربةً نحو قانون غير حماية المستهلك، على اعتبار أن هناك مضاربة غير مشروعة في إحدى المؤسسات، مع تكرارها المخالفة مرتين خلال سنة واحدة وإبقائها على نسب أرباحها الكبيرة رغم توجيه إنذار لها، بناءً عليه أرسلنا كتابا إلى النيابة العامة في جبل لبنان لحضها على اتخاذ قرار إغلاقها ثلاثة أيام كإنذار أول. هذه الخطوة تأتي في سياق تحذير مؤسسات أخرى إذ يمكننا اتخاذ الإجراء نفسه معها لأن هناك صلاحية الحكم عليها بالإغلاق بين ثلاثة أيام وشهر، إلا أن القرار النهائي يبقى للمدعي العام. الاتكال على القضاء للإسراع في إصدار الأحكام والمهم ألا تأخذ الإجراءات وقتاً طويلاً بهدف التوصل إلى نتائج فعّالة”.
واشارت إلى أن “اتخاذ قرار يجب أن يكون وفق الأصول القانونية لا يمكننا الاستنساب، لذلك وجدنا نصاً قانونياً يمكن الاستناد إليه للإغلاق. وتحرص الوزارة على تكرار دوريات المراقبة في نفس المؤسسات لأكثر من مرة بعد تسطير المحاضر وإنذارها كي تتأكد من التزامها والتوصل إلى نتيجة، لأن إحالة المحضر على القضاء من دون إصدار الحكم المناسب في السرعة اللازمة لا يكون فعالاً. ومن هنا، الوزير نعمة في صدد تقديم مشروع قانون، من المفترض الإنتهاء من العمل عليه خلال أسبوعين، سبق وطرحناه في لجنة الإدارة والعدل من دون أن يبت به، ويخوّل الوزارة فرض عقوبات وغرامات فورية ليساهم ذلك في الضغط على التجار إذ إن المخالف سيتمادى في حال عدم معاقبته جدياً”.
وأضافت “كذلك، تصدر الوزارة تقريراً أسبوعياً اسمه “أعرف السعر الأرخص “على موقعها ويضم عدداً كبيراً من المواد الغذائية وأسعار كل منها في 10 سوبرماركت، والآن نتّجه نحو نشره على كل مواقع التواصل الاجتماعي، كي يتابعه العدد الأكبر من الناس ولتحفيز المنافسة”. وذكرت بسبل التقدم بشكوى: الخط الساخن 1739، التطبيق consumer protection Lebanon، موقع الوزارة، أو شكوى خطية لها”، معتبرةً أن “المواطن أهم مراقب”، مؤكدةً “عدم إهمال الوزارة أي شكوى يقدّمها”.
