غردت عضو كتلة “المستقبل” النائبة ديما جمالي عبر “تويتر” قائلة: “علينا كنواب أن ندفع باتجاه إقرار قانون لإنشاء محكمة خاصة بجرائم المال العام يتم اختيار أعضائها من خلال آلية تضمن أن يكونوا مستقلين، وتتمع بآليات عمل خاصة تشمل إسقاط السرية المصرفية والخصوصية العقارية وكل أنواع الحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والوظيفية أمامها بغية تسهيل عملها”.