أشار الوزير السابق منصور بطيش إلى أن “تكتل “لبنان القوي” توقف عند استمرار معاناة اللبنانيين جراء الإجراءات الاستنسابية وغير العادلة التي تفرضها المصارف في هذه المرحلة”، مستغربًا “عدم ورود أي رد من مصرف لبنان حول التحويلات إلى الخارج، لاسيما بعد 17 تشرين الأول، والتي كنا قد طالبنا بخصوصها معلومات بموجب كتاب رسمي موقع من نواب التكتل، لأننا لن نقبل بأن نبقى ساكتين ولدينا معلومات بأن ملايين ومليارات تحولت خصوصًا بعد 17 تشرين”، وقال: “المواطنون لا يستطيعون أن يسحبوا 200 و 300 دولار في الأسبوع”.
وشدد، في بيان باسم التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب جبران باسيل، على أن “التكتل يتابع المسار التشريعي في المجلس النيابي والمتعلق باسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وكشف الحسابات والممتلكات والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وكذلك من خلال اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان. ونناشد جميع الكتل السياسية وضع هذا الملف فوق كل التجاذبات”.
