دياب اتخذ القرار.. فهل يملك القدرة؟

كل المعطيات والوقائع المتجمّعة في الافق الحكومي، تشير الى قرار استثنائي اتخذه الرئيس حسّان دياب ببذل اقصى الممكن للنجاح في اصعب اختبار يخضع له رئيس حكومة في تاريخ لبنان، في مهلة زمنية لا تتعدى المئة يوم. لحظة نيل حكومته الثقة، تحولت السراي خلية نحل لا تهدأ. ورش عمل، اجتماعات مالية واقتصادية مكثفة بعضها محلي الطابع والاخر دولي، لقاءات رئاسية ثلاثية غابت طويلا عن المشهد الداخلي. كل ذلك من اجل اتخاذ قرارات مصيرية سيتحمل نتائجها الرؤساء والقوى السياسية التي سمّت دياب لتنفيذ مهمة الانقاذ.

يسعى دياب ويدفع بكل الطاقات المتوافرة والامكانات المتاحة لجعل المستحيل ممكناً، مستفيدا من فترة السماح الممنوحة له من مختلف الجهات، الموالاة كما جبهة المعارضة وحتى الانتفاضة الشعبية التي صوبت هدفها التالي نحو الانتخابات النيابية المبكرة، فيما فتحت دار الفتوى بابها بعد طول انتظار للرئيس الحائز على الثقة. الجميع في مرحلة ترقب لاداء دياب وحكومته، بعيدا من محاولات تصفية الحسابات السياسية، علّه يحقق النجاح، او على الاقل يفرمل الاندفاعة السريعة نحو الانهيار الشامل، فالمرحلة تتطلب تضافر الجهود وشبك الايدي لمنع انهيار الهيكل، على امل ان تكون “مواجهة التحديات” على قدر المهمة الملقاة على عاتقها، والا …

تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، مبكر الحكم على الحكومة قبل ظهور المؤشرات الاولية للخطوات التي ستقدم عليها. طليعة الاستحقاقات جنّدت طاقاتها كلها لمواجهتها بالانسب. سداد سندات الـ”يوروبوند” او عدمه الخاضع منذ الامس لصولات وجولات من المشاورات قبل تحديد الخيار، بما له من تأثير على سمعة لبنان ووضعه. بيد ان الـ”يوروبوند” الذي شكل مجلس الوزراء اليوم لجنة تدرس الخيارات وتعد تقريرا ترفعه اليه لاتخاذ القرار، ليس الاستحقاق الوحيد، فالانقاذ مرهون بشروط تكاد توازيه اهمية. الوضع الاقتصادي والمالي يوجب ضخ جرعة كبيرة من المساعدات الفورية توقف التدهور تمهيدا لبدء العلاج، غير متوافرة حتى الساعة وتأمينها يحتاج الى اجراءات ومواقف وممارسات لم يبرز منها حتى اللحظة ما يؤشر الى الشروع فيها. بالامس وبعيد نيل الحكومة الثقة خرجت مجموعة الدعم الدولي من اجل لبنان بدفتر شروط حدد خطة طريق المساعدات بشقيها الاقتصادي والسياسي، ومثله فعلت ونصحت فرنسا. فاذا كان ما تضمنه في الشق الاول قابلا للتحقيق، على صعوبته، في غياب اهم اجزائه اصلاح الكهرباء، فإن الشق السياسي بما تضمن من دعوة لتنفيذ القرارات الدولية لا سيما الـ1559 واعلان بعبدا ليس كذلك. فهل لحكومة دياب ان تطبق مثلا الشق المتصل بحصر السلاح في يد الشرعية، او تطرح الاستراتيجية الدفاعية، وهي التي تبنت في بيانها بند المقاومة الوارد في بيان حكومة الرئيس سعد الحريري؟

على اي حال، تضيف المصادر، وعلى رغم توافر النية، لا سيما من الدول “المُحِبَة” لمساعدة لبنان، غير ان قرار الدعم لن يصدر الا بعد تلمس النية الجدية للشروع في الاصلاحات البنيوية التي من شأنها تأمين الاستقرار المالي. واذا كانت طريق الاصلاحات قابلة للتعبيد، فدرب الحصول على الدعم الضروري الفوري للاقلاع مجددا، وتحديدا ذاك الذي لطالما أمّنته شبكة العلاقات الخارجية لرئيس الحكومة لا يبدو على هذا النحو، ذلك ان الرئيس دياب الذي يعدّ لجولة عربية لهذا الغرض سيشرع بها قريباً، يفترض ان يحمل في حقيبته ما يقنع الخليجيين المستائين الى الحدود القصوى من العهد الراجحة كفة ميزانه لمصلحة مشروع المقاومة، بأن الاداء السياسي سيتغير وان حملات التجني على هذه الدول ستتوقف وان لبنان لن يكون بعد اليوم منصة لتوجيه الاتهامات والشتائم نحوها، فهل لديه القدرة والضمانات، ام ان زياراته ستقتصر على البروتوكولية الشكلية فيعود خالي الوفاض؟