“الحزب” يُعطي مئة يوم للحكومة: النجاح أو لكل حادث حديث

“هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي، إلا انه لتسهيل مهمة التأليف ارتضينا ‏بها، ونحن واثقون ان هناك مساحة من الرؤى القابلة للتفاهم، بين مكوناتها، يمكن ان تتوسع لاحقا، وفقاً لجهودنا ‏وتعاوننا جميعاً”.

الكلام لرئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في مداخلته امس خلال جلسة التصويت على الثقة بحكومة الرئيس حسّان دياب، علماً ان “صفقة القرن” استحوذت على القسم الاكبر من كلمته في وقت كان يجب ان تفرض الازمة الاقتصادية والمالية التي يُعاني منها البلد وتداعيتها الخطيرة على مختلف القطاعات، نفسها على كلمة رعد المُمثلة لحزب الله وكتلته النيابية.

وفي السياق، اوضحت مصادر مقرّبة من الحزب لـ”المركزية”، “ان رؤية الحزب للحكومة المثالية تنطلق من اختيار وزراء كفوئين بغضّ النظر عن طائفتهم والجهة السياسية المحسوبين عليها، وهو ما قصده النائب رعد بقوله “هذه الحكومة لا تُشبه فريقنا السياسي”.

الا انها شددت في المقابل على “اهمية هذه الحكومة اولاً لانها منعت وقوع الفراغ في المؤسسات وبالتالي تعطيل الحياة الدستورية في البلد، وثانياً لانها تضمّ وزراء تكنوقراط مقبولين الى حدّ ما”.

واكدت المصادر “ان الحزب سيُحاسب الحكومة بعد انتهاء مدة المئة يوم التي اعطاها الرئيس المكلّف لنفسه ولحكومته لتنفيذ البيان الوزاري. فاذا نجحت في الاختبار سنُصفّق لها، اما اذا فشلت فعندها لكل حادث حديث”، من دون ان تُعطي مزيداً من التفاصيل عن خطوة حزب الله بعد هذه المهلة.

واكدت “ان الرئيس مصمم على النجاح في فترة المئة يوم، وكلنا ثقة بقدراته، خصوصاً انه اختصاصي من فئة التكنوقراط يعرف جيداً ما يريد ويدرس بتأنٍ ملفاته”.

ولفتت الى “ان البلد ليس مُفلساً وانما منهوب، ووضعه الان يُشبه حالة مريض في العناية الفائقة يُصارع من اجل البقاء، والقوى السياسية كافة دون استثناء عليها مسؤولية عدم تركه لمصيره بل التعاون في بينهما من اجل مساعدته على تخطّي هذه المرحلة باقل كلفة ممكنة، مستغربةً الخطابات الشعبوية لبعض الفرقاء والتي اخذت مجدها في جلسة الثقة امس، ليس للمساهمة في وضع حلول للازمة انما لاستمالة الشارع والثوّار”.

وليس بعيداً، تطرّقت المصادر المقرّبة من حزب الله الى استحقاق اليوروبوندز في 9 اذار المقبل، حيث يستحق دَين على لبنان بقيمة 1.2 مليار دولار، فاشارت الى “انه يحتاج الى قرار حاسم من الحكومة بعدم الدفع والتفاوض مع الدائنين من اجل جدولة الدين (وهذا موقف معظم القوى السياسية)، لأن لا يجوز التفريط بالاحتياطات الاجنبية المتبقية في مصرف لبنان. فإذا سدّد لبنان هذا الدَين فسيكون على حساب صغار المودعين وهؤلاء يُشكّلون نحو 85% من اجمالي الودائع”.

وشددت المصادر على “ضرورة المحافظة على الاحتياطات الاجنبية وعدم التفريط بها حتى لو كان على حساب “سمعة” لبنان وتصنيفه بلداً مفلساً. استحقاق اليوروبوندز هو فوق ارادتنا، لكن يجب مراعاة وضع بلدنا الذي يمرّ بظروف استثنائية على الصعيد المالي. من هنا ضرورة التفاوض مع الدائنين (وهم متجاوبون) من اجل تأجيل استحقاق الدفع مع إعادة جدولة الدين”.

من جهة ثانية، وردّاً على المعلومات التي تحدّثت عن تدخّل حزب الله في الشأن العراقي وتعيينه الشيخ محمد الكوثراني مسؤول ملف العراق في الحزب منسّقاً بين الفصائل العراقية من اجل توحيد الصفوف، لم تنفِ المصادر المقرّبة من الحزب “دور كوثراني في العراق كصلة وصل بين الحزب والفصائل العراقية”، الا انها حرصت في الوقت نفسه على التأكيد “ان مهمته تنسيقية فقط من دون التدخّل بشؤون البلد سياسياً”.