اكد وزير العمل كميل ابو سليمان أنه “يجب تطبيق خطة مكافحة اليد العملة غير الشرعية بطريقة انسانية واخلاقية ومنظمة، هؤلاء العمال الاجانب المخالفين ليسوا بمجرمين بل يبحثون عن عمل. ونحن حريصون على تطبيق القانون ولا نبحث عن اي تداعيات اجتماعية وانسانية”.
وقال أبو سليمان إنه “ليس هناك من تمنٍ على ارباب العمل بتسوية مخالفاتهم بل هناك قانون سيطبق بعد انتهاء مهلة الشهر التي اعطيت كفترة سماح وكمبادرة ايجابية، وهي انطلقت في 10 حزيران”، داعيا اياهم “لتسوية الاوضاع وتسجيل العمال غير المسجلين، اذ سترتفع بعدها الرسوم وينطلق عمل التفتيش بشكل مكثف لمحاسبة مخالفي القانون.”
ولفت عبر برنامج Alive من الـmtv الى ان خطة “مكافحة اليد العاملة الاجنابية غير الشرعية” التي اطلقها تهدف الى تطبيق قانون العمل وتنظيم اليد العاملة غير الشرعية وتعزيز فرص العمل لليد العاملة اللبنانية كي تعمل بشكل منتظم وبالطبع من دون ضرب اوضاع ارباب العمل.
وكشف عن تلقف منظمة العمل الدولية بايجابية الخطة حيث سيلتقي مسؤوليها الثلثاء المقبل، مضيفاً: “هم لا يستطيعون فهم كيف لهذه الاعداد الكبيرة من السوريين ان تعمل من دون تسجيل، ويعرضون المساعدة”.
واشار وزير العمل رداً على سؤال انه لا توقعات دقيقة لنتائج الخطة الاقتصادية ولكن الاكيد انه لا يجوز ان يكون هناك فقط 1700 عامل سوري مسجلين بطريقة شرعية في لبنان فيما يعمل مئات الاف العمال السوريين لديه، مضيفاً: “ان تسوية اوضاع المخالفين من الاجانب وتسجيلهم في الفئات المسموح لهم العمل بها وتشغيل اللبنانيين في الفئات التي لا يجوز للاجانب العمل فيها، سيؤمن حكماً ربحاً صافيا”.
واعرب ابو سليمان عن تلمّسه بوادر تغيير في العقلية القائمة، اذ بدأ البعض في تشغيل اللبنانيين. كما لفت الى ان لدى وزارة العمل 30 مفتشا فقط لذا تطرح الخطة التعاون مع كافة الوزارات التي تمتلك جهاز تفتيش بالاضافة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يسهل تطبيق الخطة. وآمل التعاون من جميع الوزارات المعنية، مشيراً الى التنسيق مع الاجهزة الامنية ايضاً لهذه الغاية ومعلناً عن اطلاق حملة اعلانية على الطرقات والقيام باطلالات اعلامية لشرح هذه الخطة.
كذلك لفت الى ان كل قطاع تم درسه بشكل مختلف وتوقف عند تقديم اكثر من 18 الف سيرة ذاتية للعمل في قطاع الفنادق والمطاعم، واشار الى انه بحث الامر مع نقابات الفنادق والمطاعم التي ابدت كل تعاون.
وأشار إلى ان العمالة السورية موجودة منذ زمن وخصوصاً في قطاع البناء ولكن الامر زاد عن حده جراءات تداعيات الحرب السورية منذ العام 2011، مضيفاًً: “فيما خص الشق القانوني فالامر من مسؤولية وزارة العمل ولا اعلم لماذا لم يطبق قبل تسلمه مهامه”، وقال: إسألي الذي استفاقوا اليوم وبدأو يثيرون هذا الملف”.
