أعلنت كتلة “الوسط المستقل” أنها “غير مقتنعة بقدرة الحكومة على العمل والإنجاز، ولذلك قررنا عدم حضور الجلسة المقررة الثلثاء، وبالتالي حجب الثقة عن الحكومة. صوت الناس يصدح في الساحات، فلنكن صدى الحق”.
وأضافت، في بيان بعد اجتماعها في مكتب رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وبرئاسته: “نحن مدعوون لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة لتنال الثقة على أساسه، فيما الناس موجودة في الشارع في انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ لبنان. والتحدي الأساس أمامنا جميعًا، بلا مكابرة ولا إنكار، هو كيف يمكننا تلبية مطالب الناس، من دون أن ننسى أن أكثر من نصف اللبنانيين أحجم في الانتخابات الأخيرة عن المشاركة في الاقتراع، وعبر، بالتالي، عن التباعد بينه وبين التركيبة السياسية في لبنان”.
وتابعت: “سمعنا الكثير من الكلام أن هذه الحكومة هي حكومة اختصاصيين وتلبي مطالب الشارع وتحمل لواءها ويجب منحها فرصة قبل الحكم عليها. في الظاهر لا يخلو هذا الكلام من المنطق، وخصوصا أننا على معرفة شخصية بالعديد من الوزراء ونقدر كفاءاتهم، ولكن إذا عدنا إلى الظروف التي تشكلت فيها هذه الحكومة، والخلافات بين المكونات السياسية التي دعمتها على الحصص والحقائب وتكريس مبدأ المحاصصة، وكيفية تسمية أعضائها، لا بد أن يكون ذلك، عمق أكثر فأكثر التباعد بين السلطة والناس، وأفقد الحكومة فرصة السماح التي كان يمكن للناس أن تمنحها لها وأدى بالتالي إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تطاول كل القطاعات”.
وختمت: “إن صرخة الناس في الشارع منذ أربعة أشهر أثبتت أن لبنان بلد ديمقراطي وليس ديكتاتوريًا، وهذه الصرخة فرضت نفسها في كل المناطق ولاسيما في طرابلس والشمال. ولأن من واجبنا أن نكون صوت الناس ولأننا لسنا من دعاة بناء المزيد من الجدران بين الدولة والناس بل ندعو إلى بناء جسور الحوار والتفاهم، والحفاظ على المؤسسات، ولأننا في أزمة مصيرية ونريد أن نكون أداة جمع، نرى وجوب أن يبادر أركان السلطة الى الدعوة لعقد لقاء وطني للخروج بتوافق يعالج الأوضاع من أساسها، بفاعلية وخبرة ووسائل تتناسب مع خطورة الأزمة وخطرها، لا اللجوء الى التجاهل والهروب إلى الأمام”.
