وسط غياب دول الخليج عن المسرح السياسي اللبناني وإحجامها عن مساعدة لبنان والصمت المطبق الذي يخيم على العواصم العربية التي لم تصدر اي موقف مؤيد لحكومة “مواجهة التحديات” برئاسة حسان دياب، استغربت أوساط سياسية مراقبة، عبر “المركزية”، الموقف الذي أعلنته كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن “ما رُوِّج له خلال الايام القليلة المنصرمة من اعلان صفقة القرن ليس الا عملا يؤكد الانحياز الدائم والمطلق من قبل الإدارات الاميركية لمصلحة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، من دون ان نغفل عن المتورطين العرب والدور الحقير الذي يؤدونه لتضييع قضية فلسطين”.
وتساءلت الاوساط عما اذا كان هذا الموقف يخدم القضية اللبنانية ويعيد الثقة الى المجتمع العربي عموما والخليجي خصوصا، فيما لبنان يعول على مساعدة هذه الدول للخروج من أزمته. اذ تعتبر الاوساط أنه هذا مؤشر على ان “الحزب” ليس بوارد فرملة الهجوم الذي يشنوه على العرب، بل على العكس، سيزيد حدّة في قابل الايام.
فجاء البيان الوزاري، بحسب الاوساط، معطوفا على بيان “الوفاء للمقاومة” ليزيد الطين بلة. وأكثر ما أثار قلق المجتمع الدولي والدول العربية الخليجية، وفق الاوساط، كان تمسّك البيان الوزاري لحكومة حسان دياب المؤمل إقراره في البرلمان الثلثاء المقبل، بإيجاد غطاء لحزب الله وسلاحه عبر التشديد على كلمة “المقاومة”. وبهذا تكون الحكومة قد أغلقت كلّ الأبواب أمام حصول لبنان على مساعدات عربية أو دولية، خصوصا الأميركية، فالإدارة الأميركية متفقة على أن الحكومة الجديدة تحت سيطرة حزب الله المدعوم من إيران، والاوروبيون ينتظرون الاصلاحات التي ستقوم بها الحكومة للافراج عن أموال “سيدر”.
في المقابل، تنتظر الدول الخليجية، كما ما تؤكد الاوساط، ما ستقوم به الحكومة من اصلاحات والمواقف التي ستصدر عنها على المستويات كافة، حتى تبني على الشيء مقتضاه في شأن التعاطي مستقبلا مع لبنان، علما ان بعض المؤشرات تدلّ حتى الآن الى عدم ارتياح بعض العواصم الخليجية الى التشكيلة الوزارية ذات “اللون الواحد”، او بالاحرى “حكومة حزب الله وحلفائه”، مشددة على ان هؤلاء باتوا يمسكون بالسلطة والقرار في لبنان وبالتالي من الصعب التعاون معهم.
فالاطلالة السعودية الاولى على المشهد السياسي اللبناني منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الاول، تمثلت بلقاء جمع منذ اسبوع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، رشحت عنه معلومات تفيد عن عدم رضى سعودي عن مسار الامور في لبنان، ليس في هذه المرحلة فحسب، انما منذ انطلاقة العهد. كما أن السعودية بدأت، وفق المصادر، تبتعد عن المشهد اللبناني بعدما لمست ممارسات تصبّ جميعها لمصلحة “تغريب” لبنان الدولة عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، وهي الآن في مرحلة انكفاء وصمت ومراقبة. فقد أعربت السعودية أكثر من مرة عن أن دول الخليج لن ترسل المساعدات إلى لبنان لئلا يذهب المال إلى حزب الله من خلال الحكومة، التي تعتبرها أحادية اللون، غير مستوفية لشروط المحتجين، والأهم أنّها غير مراعية للتوازن الذي تسعى الرياض إلى تحقيقه. وأول غيث عدم الرضى الخليجي تجلى بتخفيض السفارة السعودية في بيروت عدد الدبلوماسيين العاملين في سفارتها.
وتشدد الاوساط على أن المساعدات الدولية والعربية هي الوسيلة الوحيدة لنجاة لبنان اقتصاديا، خاصة ما رشح عن مؤتمر “سيدر” الذي عقد في باريس في 6 نيسان 2018 والتي تبلغ نحو 11 مليار دولار، وللدول الخليجية حصة منها كالسعودية التي قررت تجديد قرض بقيمة مليار دولار كانت قد قدمته للبنان في السابق، من دون أن يتم استخدامه، الكويت وصناديقها 680 مليون (دولار)، والبنك الإسلامي 750 مليون على خمس سنوات.
فهل المواقف التي تصوّب سهامها باتجاه العرب، كالتي صدرت عن كتلة الوفاء للمقاومة تخدم مصلحة لبنان الاقتصادية والمالية وعلاقاته التاريخية مع أشقائه العرب؟
وبعد كل ما سبق، هل تبادر الرياض عبر سفارتها إلى التواصل مع دياب بعد نيل حكومته الثقة ليعاد ترتيب العلاقة مع رئاسة الحكومة اللبنانية بما يتوافق وتوجه المملكة العربية السعودية إلى الانفتاح مجدداً على لبنان بما يصبّ في مصلحة البلدين؟ ان غداً لناظره قريب، تختم الاوساط.
