أبو الحسن: علينا التعاون لإنقاذ البلد

أوضح أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “إعطاء الفرصة للحكومة لا يعني بالضرورة إعطاءها الثقة”، مشيرًا إلى “أننا سنجتمع الثلثاء ونناقش ونقرر ما إذا كان “اللقاء الديمقراطي” سيعطي الثقة أم لا، بناءً على جدية الحكومة في مقاربتها للإصلاح المطلوب، لكننا نميل إلى عدم إعطائها الثقة”.

وقال أبو الحسن، في حديث لبرنامج “بيروت اليوم” عبر الـ”mtv”: “على الحكومة أن تنأى عن الصراعات الإقليمية في ما عدا القضية الفلسطينية”، معتبرًا أن “ما يجري بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران فلا يعنينا، لأن لبنان بدستوره بلد عربي، وعلينا أن نبدّي مصلحته الوطنية بالدرجة الأولى، والعبرة من البيان الوزاري للحكومة تبقى بالتنفيذ”. كما اعتبر أن “موقف وزير خارجية لبنان اليوم مهم ويعبّر عن موقف اللبنانيين بالعودة إلى المبادرة العربية وإلى القرارات الدولية”.

وفي ما خص “صفقة القرن”، شدد أبو الحسن على أنه “لا بد من موقف فلسطيني واحد وموحد”، داعيًا إلى “تحصين الموقف الداخلي وعدم الخشية من التغيير الديمغرافي مع تأكيد رفض التوطين”.

ورأى أبو الحسن أن “الحل لكل ما يحصل في لبنان هو الذهاب إلى الدولة المدنية وإقرار قانون إنتخاب لاطائفي وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية”.

وعن الحكومة، قال أبو الحسن: “لا نستبشر خيرًا كثيرًا منها، لكن علينا أن نتعاون وننقذ البلد وإن كنا سنخسر الرهان. موقف رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط يلامس الواقع ويعبّر عن قناعتنا ومنطقنا بأنه إذا لم تقم هذه الحكومة بعملية إصلاح جدية وحقيقية فلا قيمة لكل ما يحصل، ولهذه الحكومة مهمة أساسية هي البدء بعملية الإنقاذ، وهذا الأمر يتطلب الثقة، ولكي تحصل الحكومة على ثقة الخارج عليها أن تبدأ فورًا بإصلاحات جدية وجذرية وواقعية مقرونة بجدول زمني وآلية تنفيذ محددة، وملف الكهرباء أول هذه الإصلاحات المطلوبة”.

وعن المشاركة في اجتماع الموازنة، أوضح أبو الحسن “أننا شاركنا في اجتماع الموازنة من منطلق مسؤوليتنا الوطنية، وكان لا بد من إقرار موازنة لأننا كنا بحاجة لتمرير إشارة إيجابية إلى الخارج، كما أننا كنا نصر على تجنب الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، وذلك بهدف ضمان ضبط الإنفاق، وإن كانت هذه الموازنة تتضمن بعض الخلل فيمكن تصحيحه في ما بعد”.

وإذ شدد على “تموضع الحزب “التقدمي الاشتراكي” في المعارضة البنّاءة وليس العبثية”، أكد “أننا لن نسمح على الإطلاق بالعودة إلى الاصطفاف الذي كان موجودًا بين فريقي 14 و8 آذار، لأن الظروف اليوم مختلفة تمامًا”، منبّهًا إلى أن “ثمة أمرًا خطيرًا يحصل في لبنان وهو حالة الرفض لكل شيء، والتطرف في الرفض، في حين أننا بأمسّ الحاجة إلى التوازن في الموقف”.

وأضاف: “مع تحياتي واحترامي لكل من ثار في البلد، لكننا لا نقبل من البعض التجاوز والتعدي والتمادي وتعميم الإساءة والتطاول على كل القوى السياسي بالتساوي. ونحن ندعو إلى إقرار قانون استقلالية القضاء والذهاب بملفات الفساد كلها إلى القضاء. ونحن بقدر ما نؤيد الانتفاضة ولنا مصلحة فيها لأنها تتلاقى مع قوى التغيير الأساسية ونحن منها، لكن التعميم مرفوض لأنه سيؤدي إلى أفق مسدود”.

وختم قائلًا: “نعم اضطررنا إلى المشاركة في السلطة في مرحلة ما بعد الحرب بقرار وطني وأخلاقي، وخلال مشاركتنا في السلطة بحجمنا وتأثيرنا المحدود كان لنا الكثير من الاعتراض على الكثير من المواقف، التقينا مع الجميع واصطدمنا مع الجميع انطلاقًا من قناعتنا. وفي تلك المرحلة حصل الكثير من الإنجازات الوطنية كما الكثير من الأخطاء والهدر والفساد، ولكن فليحاسبنا الناس على إنجازاتنا أيضًا وانسجامًا مع نسبة مشاركتنا بدل أن يؤخذ علينا أننا شاركنا في السلطة”.