الحاج حسن: سنتابع ملفات “أوجيرو” و”تاتش” و”ألفا” و”ليبان بوست” بعد إعطاء الثقة

أشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن إلى أنه “هناك مديريتين عامتين غير المديرية العامة للبريد معنيتين بالاتصالات هما: المديرية العامة للإنشاء والتجهيز والمديرية العامة للصيانة والاستثمار. منذ زمن، صدرت مراسيم وأعطيت “أوجيرو” مدى سنوات مهمات كانت تتوسع شيئًا فشيئًا حتى أصبحت تقوم بأعمال الإنشاء والتجهيز والصيانة والاستثمار والفوترة والجباية. المديريتان العامتان أصبحتا ممرًا للأموال ولطلب الأعمال التي تنفذ لمصلحة وزارة الاتصالات. إنما عمليًا “أوجيرو” تنفذ كل شيء. المديريتان العامتان للاتصالات تقلصت مهماتهما إلى حد كبير. النتيجة أن “أوجيرو” أصبحت تقوم بكل هذه المهمات. قبل أعوام، كانت هذه العقود تنظم في صفحة وصفحتين. مع الوقت، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والمديريتين العامتين في وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”، أصبحت العقود أكثر تفصيلًا”.

وأضاف، بعد اجتماع اللجنة في البرلمان: ” كيف تنظم هذه العقود، هناك أموال توضع في الموازنة في المديرية العامة للإنشاء والتجهيز أو المديرية العامة للصيانة والاستثمار أو في هيئة “أوجيرو”. تنظم عقود بين الوزارة و”أوجيرو” تنفذ. ما حصل هذه السنة نتيجة تأخر الموازنة التي صدرت في تموز، أرسلت العقود متأخرة، أولا إلى مراقب عقد النفقة الذي رفض أن يوقع وحولت إلى الديوان ونالت موافقة مسبقة على عقد الصيانة والتشغيل، أما عقد الاستثمار والإنشاء فلم يوقع. أي أن العقدين ذهبا إلى الديوان: واحد لم يوقع ولم يأخذ أي مجرى، وهو مع المديرية العامة للإنشاء والتجهيز، وثان مع المديرية العامة للصيانة والاستثمار وافقت عليه رئيسة الغرفة ومستشارها، واعترض مستشار آخر للغرفة. رئيس الديوان طلب إعادة النظر والغرفة أصرت على رأيها، اثنان من أصل ثلاثة، المدعي العام للديوان طلب، وفق صلاحياته، إعادة النظر والغرفة أصرت على رأيها والعقد أرسل إلى وزارة الاتصالات والوزير السابق وقعه لكنه لم يرسله، وأنا هنا أسرد الوقائع لم يرسل هذا العقد إلى “أوجيرو”. وزير المال السابق طلب عدم صرف المال. نحن أمام هذا الواقع الأن هناك عقد واحد من أصل اثنين وافقت عليه الغرفة في الديوان والثاني لم توافق عليه. وزير المال السابق وقع العقد لكن لم يرسله إلى “أوجيرو” وأعطى امرا للمالية بعدم صرف المال. هذه هي الوقائع.

وتابع: “حصل نقاش طويل في هذا الموضوع لنعرف الى اين سنصل. اولا عندما تنال الحكومة الحالية الثقة سنتابع اجتماعاتنا كلجنة اتصالات في يتعلق بأوجيرو و”تاتش” و”الفا و”ليبان بوست”. والموضوع سيكون بوتيرة أسرع مع حكومة جديدة ووزير جديد من اجل الاسراع في الاصلاحات لمصلحة الدولة والشعب والخدمات. موضوع “اوجيرو” اخذ بعض النقاش غير العقدين اللذين نتحدث عنهما، وهذه اول توصية سنكمل فيها عندما تنال الحكومة الثقة. وثانيا حصل نقاش قانوني مستفيض وقد سجلت لكي اتحدث بالقانون، ويستلزم الموافقة المسبقة. وهذا نص اتفقنا فيه مع القضاء. لا يعني ذلك اننا اتفقنا، انما ليكون هناك نص واضح. الموافقة المسبقة لا تعني تبرئة ذمة “اوجيرو” في ديوان المحاسبة، ولكن هي مرتبطة برقابة ادارية، الرقابة اللاحقة هي الرقابة التي تقوم دائما على حسن تنفيذ العقد، وهنا النقاش الاساسي. هذا العقد يتعلق بأعمال نفذت، أي اعمال صيانة وتشغيل، صيانة الشبكة التي سميتها الارضية اي 0,1 و0,5 و0,4 و0,6 و0,7 و0,8 لدى “اوجيرو”. اذا، المدعي العام للديوان فتح تحقيقا في صحة تنفيذ الاعمال التي جرت عام 2019 بموجب هذا العقد الذي أعد بعد اقرار الموازنة والذي كان قد عرض على الديوان وادى الى هذا النقاش. وطلب المدعي العام للديوان التريث في تنفيذ العقد بطلب من وزيري الاتصالات والمال، أي تعليق تنفيذ العقد. هنا في الديوان ماذا يحصل؟ وعلينا ان ننتبه اننا لا نتدخل في صلاحيات السلطة القضائية (ديوان المحاسبة) ولا في نيتنا التدخل، ولا في الجلسة تدخلنا، انما هناك قضية مطروحة امام الرأي العام من واجباتنا كلجنة ان نجتمع ونعرف ماذا يحصل، وهذا مال عام والسلطة القضائية واجبها ان توضح للرأي العام وللنواب وقد أوضحت ذلك امامنا”.

وأردف: “الآن هناك خلاف ظهر في الاعلام، خلاف في الاجتهاد بين الغرفة ورئيس الديوان والمدعي العام؟ خلاف في الاجتهاد حول هذا العقد، وبالتالي ابلغونا انهم سيكملون اجتماعاتهم من اجل العمل على موضوع الاجتهادات التي ترعى العقود التي تأتي متأخرة، اي مثل هذا العقد اذا ارادوا ان يكملوا في هذا الاجتهاد او سيغيرون فيه وهو قائم منذ 2004 على احقية او عدم احقية وامكان او عدم امكان اقرار عقود او الموافقة على عقود لاعمال نفذت، ونتحدث حصرا بأعمال صيانة وليس محلا او طريق أي أمر غير مستعجل، فأعمال الصيانة يجب ان تستمر ولا يمكن “أوجيرو” ان تقول سأتوقف من اجل الصيانة وتشغيل الشبكة. فالموازنة تأخرت فماذا يفعل الديوان امام هذا الامر؟ اذا هناك اجتهادات، وقد تبلغنا من رئيس الديوان والمدعي العام لدى الديوان انهما سيتابعان في اللجنة العامة للديوان هذا الامر والنقاش حول هذه الاجتهادات التي صدرت في الاعلام ولم تعد داخل الغرف”.

وختم: “رئيس التفتيش المركزي لا يمكنه اعطاءنا التقرير بشكل رسمي وقانوني. وقد شرح وضع “اوجيرو” بالتفصيل إن لجهة التوظيف وغير ذلك. واتفقنا على حضور رئيسي التفتيش والديوان الجلسات المتعلقة ب”أوجيرو” في الفترة المقبلة حتى يطلعا على اجتماعات لجنة الاعلام والاتصالات وعلى ما يحصل فيها. ونحن نسمع منهما ما لديهما من معطيات، وهدفنا الاساسي بكل صراحة هو الاسراع في الاصلاح التي بدأنا به ونستمر فيه، بالتنسيق مع السلطة القضائية أي التفتيش الاداري في هيئة التفتيش المركزي والقضاء المالي الذي هو ديوان المحاسبة. هذا هو الجو العام الذي ساد داخل اللجنة”.