شدد حزب “الوطنيين الأحرار” على “ضرورة أن يتصدى مجلس النواب للهدر المتفشي وإلا كان دوره رمزيًا لا يعتد به”، آسفًا للقول إن “هذا الهدف يبدو صعب المنال، بعد متابعتنا عمل لجنة المال والموازنة الذي شارف نهايته”.
وذكّر، في بيان بعد اجتماع لمجلسه السياسي برئاسة نائب الرئيس روبير الخوري، بـ”التقارير الصحافية والتصريحات التي قاربت مزاريب الهدر وفضحتها، إن المجال متاح لإقفالها إذا وجدت النية والإرادة لذلك”. كما ذكّر بـ”عامل الوقت، وقد مضى نصف السنة ولا يزال الإنفاق مستمرًا على القاعدة الاثني عشرية، ويبدو قطع الحساب للسنوات الماضية مهمة شبه مستحيلة. ناهيك بما تمليه من شروط القواعد المعتمدة في مؤتمر “سيدر” ليدخل حيز التنفيذ. في المحصّلة يجد لبنان نفسه أمام امتحان صعب وعلى مجلس النواب حزم أمره وإدخال التعديلات الضرورية على مشروع الموازنة في شكل يحد من النواقص فيه وفقا للملاحظات التي سبق الإشارة اليها”.
وأشار الحزب إلى أنه توقف عند “الإجراءات المتعلقة بعمل غير اللبنانيين والتي تجلت بإقفال بعض المحال”، معتبرًا أنه “يجب أن يكون هدف هذه الإجراءات حماية مصالح اللبنانيين بعيدًا عن العنصرية أو استهداف أية فئة أجنبية”. وأمل أن “لا تكون الإجراءات رمزية وتكتفي بعدد قليل من الأفعال إذ أصبح اللبناني بحاجة إلى الحماية في وطنه”، مطالبًا بأن “يكون التنسيق تامًا بين الوزارات المعنية توخيًا للفعالية في انجاز المهمات الملقاة على عاتقها”، كما دعا إلى “تطبيق القوانين، لاسيما المتعلقة باستقبال اللاجئين والنازحين بعيدًا من المزايدات ومن المناكفات السياسية”.
وفي ما سمي “صفقة القرن”، قال: “تنفيذها لا يمكن أن يفرض على البلدان المعنية. ومعلوم أن غايتها استيعاب القضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وغيرهم في البلدان التي تستضيفهم، ويأتي لبنان في رأس قائمة هذه البلدان. من هنا وجب التذكير باستحالة فرض هذه الصفقة بالإغراءات المالية والضغوط السياسية إذا توفر الوعي لدى الدول المعنية. ناهيك بأن الدستور يضع رفض التوطين في مقدمته التي شكّلت مصدر تلاق وتوافق بين اللبنانيين. لذا يقتضي التشديد على هذه النقطة بالذات ومواجهة اصحاب الطرح، أيًا تكن حججهم وذرائعهم، بموقف موحد وصلب. على العكس من ذلك يجدر بهؤلاء العمل على حل القضية الفلسطينية انطلاقًا من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مما يؤدي الى حل الدولتين. والعمل كذلك لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم بعد القضاء على اسباب النزوح، وكل ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وعواصم القرار”.
