شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد على أن “صورة القضاء هي من تدفع الثمن في المواجهات بسبب اعتكاف بعض القضاة اعتراضا على الموازنة “، وقال: “في الوقت الحاضر هناك إضراب أو اعتكاف يقوم به بعض القضاة منذ شهر ونصف الشهر، معترضين على بعض الاقتراحات الواردة في مشروع الموازنة التي تشكل مسا بضمانات عائدة لهم، وفي كل مرة تحصل مواجهة بين القاضي والسياسي وصورة القضاء هي التي تدفع الثمن”.
وسأل، خلال تنظيم “مؤتمر الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء” حول موضوع “مجالس القضاء والسلطة التنفيذية، تعايش وانفصال” في السراي الحكومي: “كيف يمكننا أن نفسر أن هناك قضاة يتمنعون عن القيام بعملهم ويستمرون في قبض رواتبهم؟ كيف يمكننا أن نفسر بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لقضاة يقومون بأعمال رياضية ونشاطات ترفيهية بينما الأحكام تنتظر والمواطنون ينتظرون صدور أحكامهم؟”.
وأشار إلى أن “دور وزير العدل السهر على السياسة القضائية العائدة للحكومة ليؤمن عدالة واضحة وسريعة وفاعلة”، معتبرا أنه “من الشرعي أن يكون لدى الحكومة نظرة وسياسة تتعلق بالعدالة والآليات التي تسمح بتطبيق السياسة التي تعتمدها”، آملا من المؤتمر أن “يلقي الضوء على صلاحيات السلطة القضائية وحدودها لاسيما في هذه المرحلة التي لدينا فيها مشاريع قوانين عدة نسعى من خلالها لإعادة تنظيم السلطة القضائية المستقلة”.
ولفت إلى أن “شبكة مجالس القضاء الأعلى أنشئت عام 2014 في كندا”، لافتا إلى أن “لبنان من المؤسسين الأربعة للمجلس الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والتحديات لإيجاد حلول لمعالجتها”، وموضحا أن “المجلس بات يضم 23 دولة تستضيفها لبنان لهذا العام بمناسبة اليوبيل المئوي لمحكمة التمييز”.
