رد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير على النائب جهاد الصمد.
وأشار المكتب، في بيان، إلى أن “ما يسوقه الصمد من اتهامات لشقير حول ضغوط يمارسها على ديوان المحاسبة للتأثير على قرار الديوان حيال موضوع عقد الصيانة وتشغيل الشبكة الثابتة بين الوزارة وهيئة أوجيرو، عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة”.
وأضاف: “شقير لم يتدخل لدى ديوان المحاسبة ولم يتصل بأي شخص فيه، لا في هذا الموضوع أو في غيره، ونطالب ديوان المحاسبة بالرد على اتهامات الصمد في هذا الشأن لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني”، متابعًا: “إن ديوان المحاسبة مؤسسة وطنية عريقة، ولا يمكن لأحد ان يتدخل في عملها أو يؤثر في قراراتها، واتهامات الصمد أول من تصيب بشظاياها صورة هذه المؤسسة الوطنية العريقة ودورها وفعاليتها”.
وشدد على “أن أكثر ما نحتاج إليه هو عدم التدخل والتأثير في عمل مؤسساتنا الوطنية وخصوصًا القضائية للقيام بدورها على أكمل وجه”، معتبرا أن “ما تضمنه بيان الصمد من اتهامات لشقير وتنبيهات لديوان المحاسبة ومطالعة مطولة حيال الأعمال التي قامت بها أوجيرو، وأخيرا الاستنتاجات والأحكام الموجهة، يشكل انتهاكًا سافرًا لعمل ديوان المحاسبة وضغطا مباشرا عليه”.
وختم معلنا أن “شقير لن يرد على مطالعة الصمد حيال العقد بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، لوجود هذا الموضوع أمام ديوان المحاسبة، كي لا يظهر ذلك وكأنه تدخل في عمل الديوان وتأثير على قراره”، معتبرا أن “الكلمة الفصل بهذا الشأن ستكون لديوان المحاسبة وعلينا انتظارها واحترامها”.
