أشار المحامي نشأت الحسنية إلى أنه “في إطار الإجراءات القانونية للدعوى المرفوعة ضد السيد حسن مقلد، تم استدعاؤه من قبل الضابطة العدلية بإشارة من النيابة العامة التمييزية بهدف الاستماع إليه ولكي يقدم ما يزعم امتلاكه من معلومات ووثائق، لكنه رغم إعلانه أكثر من مرة أنه يملك معطيات سيكشفها خلال مهلة قصيرة وأنه سيضعها بتصرف القضاء، لم يحضر لتقديم إفادته أو لإبراز هذه المستندات المفترضة، ما أثبت مجددا فقدانه للمصداقية”.
وأضاف، في بيان توضيحي عن الدعوى المقدمة ضد السيد حسن مقلد بدعوى ادلائه بأخبار كاذبة طالت رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، ولاحقًا الوزير وائل أبو فاعور، أن“بعد تهربه من مواجهة الحقيقة، تحت ذرائع لا تقل خفة عن اتهاماته الباطلة، ولكي لا يستمر هو وأمثاله في تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن مكامن الفساد الحقيقية التي نزل الشعب اللبناني لمواجهتها في 14 تشرين الأول ولاحقا منذ 17 تشرين الأول، جاء قرار المدعي العام التمييزي بإحالة الملف إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت للنظر بالتدابير القانونية الواجب اتخاذها لإحالة الملف إلى المحكمة المختصة”.
