رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” أن “الأولوية الملحة بعد تسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة أن ينشط الجهد لتأليف مجلس وزراء فاعل ومنتج، يضم كفاءات ذات اختصاص وحس إنساني ووطني، ويعمل بشكل منهجي لمعالجة الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية ولاستثمار ثروات البلاد بما يعزز الدخل الوطني ويجتذب التعاون الإيجابي ضمن إطار حفظ السيادة الوطنية”.
ولفتت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الدوري، إلى أن “المهام التي تنتظر مجلس الوزراء المرتقب تفترض حكما العمل على ألا يكون مجلس مواجهة أو تحد لأحد، وأن يستحضر مصالح البلد ومكوناته كافة ويكون حاضنا لتطلعات الشعب التي عبر عنها مرارا وتكرارا وملبيا لها وضنينا للا يسقط في فخ الفئوية او التهميش لأي كان”.
واعتبرت أن “إيلاء ملف مكافحة الفساد العناية التشريعية والتنفيذية والقضائية اللازمة والمتناسقة هو أمر ينبغي أن يكون في غاية الاهتمام الجدي لدى الجميع. كما أن المواكبة الاعلامية المسؤولة ينبغي أن تزيد من رصانة التعاطي مع هذا الملف الحيوي”.
ودعت الكتلة اللبنانيين إلى “توخي الهدوء والحكمة في الإعراب عن قناعاتهم أو اعتراضاتهم والحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وتجنب قطع الطرقات وإهانة المواطنين ومنع انتقالهم عبر مختلف المناطق اللبنانية”، مشددةً على أن “من حق الناس أن تعبّر عن وجهات نظرها من دون أن تصادر حقوق اللبنانيين الذين نحترم صبرهم وتحملهم”.
وأشارت الكتلة إلى أنها تنظر “بقلق وريبة” إلى “مظاهر التلوث البيئي للمياه الإقليمية اللبنانية، عبر وجود نفايات وبقايا مواد اسرائيلية اجتاحت السواحل البحرية في الجنوب أخيرا”، داعيةَ “وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال فادي جريصاتي والجمعيات البيئية، وكذلك لجنة البيئة النيابية” إلى “التحقق والتدقيق في هذا الامر المريب ليبن على النتيجة مقتضاها”.
وأوضحت أنها تتابع “جهود لجنة المال والموازنة”، مؤكدةً حرصها على “معرفة الأوضاع النقدية في البلاد بالتفصيل، من خلال استطلاع معطيات وآراء المعنيين بهذا الشأن ومحاورتهم في سياق مناقشتنا مشروع الموازنة العامة للعام 2020”.
وقالت الكتلة إن نوابها “قد عرضوا بحضور وزير المالية علي حسن خليل وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير للأمور التالية: متابعة التحقيقات في التحويلات النقدية الى خارج البلاد واتخاذ الاجراءات الآيلة الى حماية ودائع الناس وضمانها، وحث المصارف على تمكين الموظفين من استيفاء رواتبهم الشهرية بالكامل دفعة واحدة، وتأييد تقديم كل التسهيلات لضمان التحويلات لمصاريف طلابنا اللبنانيين في الخارج، وتأييد الكتلة اقتراح قانون رفع قيمة ضمانة الوديعة المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من 5 ملايين ليرة الى 75 مليون ليرة لبنانية”.
وأملت الكتلة بأن “تنجز لجنة المال والموازنة النيابية مناقشة الموازنة” وبأن “تحيلها في أقرب وقت على رئاسة مجلس النواب لتقرر موعد انعقاد الهيئة العامة لمناقشة الموازنة وإقرارها”.
من جهة اخرى، أدانت الكتلة “الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا”، شاجبةً “بشدة استخدام لبنان كمعبر وممر لتلك الاعتداءات”. وشددت على “السلطات اللبنانية القيام بكل ما يلزم للحؤول دون تكرار مثل هذا التطاول على السيادة الوطنية”.
كما أدانت “الفعل الارهابي الاسرائيلي الذي استهدف حياة سيادة مطران القدس عطاالله حنا عبر محاولة دس السم له في محل إقامته وعمله”، وهنأته بالسلامة، داعيةً له بـ”المعافاة التامة، ليبق مقاوما شاهدا على عدوانية اسرائيل وإرهابها واحتلالها لفلسطين”، معربةً “تضامننا الكامل ونصرتنا لقضية الشعب الفلسطيني المحقة والعادلة ولنضاله المشروع”.
