اعتبر الامين العام لـ “التنظيم الشعبي الناصري” النائب الدكتور أسامة سعد في مقابلة تلفزيونية، على قناة الـMTV في برنامج “بيروت اليوم”، أن “عدم تسميته للرئيس المكلف قد جاء نتيجة لغياب أي تغيير في السياسات المتبعة، ولغياب أي خطة لمواجهة مخاطر الانفجار الاجتماعي الوشيك، وللتهديدات والانهيارات الكبيرة في الوطن، مع عدم وضوح القواعد التي سيتبعها الرئيس المكلف لمعالجة الملفات الوطنية التي هي من صلاحية الحكومة، فضلاً عن عدم وضوح كيفية تعاطيه مع الملف السياسي، بخاصة ان الانتفاضة تطالب بالتغيير والمحاسبة وبالحقوق. بينما الرئيس المكلف قد اكتفى بالقول إنه اختصاصي، وسيشكل حكومة من الاختصاصيين”.
وتوقع “ألا تكون معالجة الازمة السياسية ومعالجات الملفات الاستراتيجية عند الرئيس المكلف، بل أن تكون خاضعة لتوافقات محلية سياسية او اقليمية ودولية. أما الملف الاقتصادي والمالي فيبدو أنه “بدو يرقعو ترقيع” عبر مقررات “سيدر”، والورقة الإصلاحية، وتوصيات “ماكنزي” ووصفات صندوق النقد الدولي وغيرها”.
واعتبر سعد أن “الحكومة العتيدة، في حال تشكيلها، لن تشكل إنجازاً يلبي تطلعات الانتفاضة والشباب الثائر”. وأكد أنه “خارج هذه التركيبة السياسية التي ينتقدها منذ 30 عاما، وأن موضوع ترؤس الحكومة ليس مطروحا لديه”.
كما اكد ان “التيار الوطني الديمقراطي المقاوم الذي يمثله، واجه تحديات كبرى، وبخاصة التحديات المرتبطة بمقاومة العدو الصهيوني من 48 الى 82 إلى غيرهما من المحطات. هناك من قدم التضحيات والشهداء من أجل تحرير الارض، وهناك من أتى واستلم السلطة، وأوصلنا الى الانهيارات على الصعد كافة التي نعاني منها اليوم. لقد كان من المفترض بعد التحرير أن تأتي سلطة تحترم حقوق الناس، ولا تحول الدولة الى مزارع ودولة خارج العصر. وحمّل مسؤولية الانهيارت على كل الصعد الى الذين تداولوا السلطة من 91 الى يومنا هذا، فهؤلاء صادروا السلطة والمعارضة معا، وشوهوا السياسة الحقيقية”.
وشدد على “أهمية ان تستعيد الحياة السياسية عافيتها، من أجل التمهيد للانتقال الى الدولة المدنية العصرية العادلة التي تحقق طموحات الشباب الثائر الذي اثبت قدرته اليوم على التغيير، وعلى رفض مصادرة الحياة السياسية الحقيقية بعد الطائف، ورفض التداخل بين السياسية و”البزنس”.
وأكد “اهمية ايجاد قانون انتخاب وطني يعبّر عن طموح الشباب بدولة وطنية مدنية عصرية عادلة. كما أكد على أهمية أن يكون القانون خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية و لبنان دائرة واحدة ،وذلك من اجل أن تستعيد الحياة السياسية عافيتها”.
