نظم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اعتصامًا أمام مركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وطى المصيطبة “من أجل حماية الضمان والدفاع عن حقوق المضمونين وأموالهم”.
وألقى رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله كلمة لفت فيها إلى أن “صندوق الضمان يواجه أزمات تهدد أهم المنجزات للطبقة العاملة التي حققتها بنضالها، وذلك عن طريق ضرب عملية التكافل والتضامن الاجتماعي والتوازن المالي”.
وطالب بـ”وقف التآمر على الضمان عبر وقف ممارسات ومنها:
– الامتناع عن سداد المبالغ المتراكمة في ذمة الدولة لمصلحة الضمان والتي تتجاوز 3200 مليار ليرة .
– الامتناع عن تحديد المبالغ المتوجبة على كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وتحصيلها والتي لا يعرف مقاديرها أحد.
– الامتناع عن تعيين عضوي اللجنة الفنية منذ عدة أعوام مما ينعكس سلبا على إهمال الرقابة على أعمال الصندوق، وبالتالي تعميم الفساد.
– الامتناع عن ملء الشغور في ملاك الضمان الذي يعمل حاليًا بـ47 في المئة من ملاكه ما ينعكس سلبًا وتأخيرًا على معاملات المضمونين وإذلالهم على أبواب الضمان وإرهاق الموظفين.
– الامتناع عن ملء الشغور بالوظائف القيادية إذ يشغر حاليًا 11 مركزًا بحيث تلجأ الإدارة إلى تعيين بدلاء منهم من طريق التكليف أو بالوكالة ما يعزز منطق الزبائنية والاستزلام بعيدًا من الكفاية.
– تحويل جزء أساسي من أموال صندوق نهاية الخدمة إلى صندوق المرض والأمومة استغلالًا للصناديق وأموال المضمونين.
– عدم إصلاح مركز الباشورة منذ عشرات السنين تبريرًا لصفقات الإيجار المشبوهة.
– الطامة الكبرى وفضيحة الضمان في عدم تشكيل مجلس إدارة من كفايات قادرة على إدارة مرفق في حجم الوطن إذ إن صلاحية المجلس الحالي منتهية منذ أعوام”.
ودعا إلى “وجوب إلزام أصحاب العمل التصريح عن كل عمالهم للضمان الاجتماعي وعن كل الأجور الفعلية وشمول عمال البناء والمزارعين والصيادين وعمال البلديات وكل العمال من اللبنانين وغير اللبنانين في الضمان الاجتماعي وإقرار ضمان الشيخوخة، وضرورة توظيف أموال الضمان في مشاريع منتجة صحية واجتماعية، صيدليات ومراكز طبية، وإنشاء مستشفيات واستيراد الدواء وإنشاء تعاونيات إسكانية للمضمونين”.
