أشار المكتب الإعلامي لرئيس الهيئات الاقتصادية وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير إلى أن “خلال الاجتماع الذي كانت تعقده الهيئات الاقتصادية الثلثاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، والذي ركز بشكل أساسي على مناقشة الاجراءات والخطوات المطلوبة لتقوية صمود الاقتصاد الوطني والمؤسسات وإعطاء دفعة لتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على القدرة الشرائية ومداخيل اللبنانيين، دخل مجموعة من الناشطين عنوة الى قاعة اجتماع الهيئات عند انتهائه، حيث وجهوا للوزير شقير مجموعة من المطالب والاسئلة المتعلقة بقطاع الاتصالات”.
ولفت المكتب الإعلامي، في بيان، إلى أن “الوزير شقير استمع بإيجابية الى كل المطالب والاسئلة التي طرحها الناشطون، ومن ثم أجاب على مختلف المواضيع التي طرحت، وأبدى للناشطين استعداده الدائم للحوار مع أي مواطن ومع أي مجموعة حول قطاع الاتصالات وإعطاء إجابات واضحة وصريحة موثقة بالمستندات”.
وشدد المكتب على أن “حق التظاهر والتعبير عن الرأي وإعلاء الصوت هو حق مصان بالدستور”، لكنه شدد أيضا على “ضرورة الحفاظ على القانون وحرمة المؤسسات والمواطنين بمختلف فئاتهم، لأن هذه المبادئ هي أسس بناء دولة ديمقراطية حديثة”.
وختم المكتب الإعلامي قائلا: “بالنسبة لاجتماع الهيئات الاقتصادية مع الوزيرين أبو سليمان وافيوني، تم الاتفاق على مجموعة من الافكار والاجراءات المتعلقة بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، سيتم إعلانها في اجتماع لاحق”.
