أعلن رجل الأعمال صالح عاصي، الذي أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسمه ضمن لائحة عقوبات جدية طالته مع شخصين آخرين، “استغرابه واستنكاره الشديد لأن يزج باسمه في قضايا سياسية وتمويلية، وأن يتم وضعه على قوائم العقوبات ومن ثم يرفق الأمر بتصريحات لمسؤولين أميركيين يؤكدون ذلك، وكأنما الحكم قد اتخذ وصار مبرمًا”.
ونفلى، في بيان، “نفيًا قاطعًا كل ما ورد عن علاقات تمويلية لي بجهات سياسية أو بأشخاص وشركات جرى وضعها على قوائم العقوبات”، وقال: “أعمالي واضحة جدًا وشركاتي تعمل وفق المعايير الدولية للشفافية والمراقبة التامة، وإننا عند استخدام القنوات المصرفية والمالية نحترم هذه الشروط حيث أننا لا نعمل إلا من خلال المؤسسات والتحويلات ولا نتعاطى بالنقد الورقي أو أي أشكال أخرى قد تكون عرضة للشكوك”.
وتابع: “إن التهم غير القانونية الموجهة إلينا على المستوى الشخصي، تدحضها كل الوقائع والإثباتات والتاريخ من العمل الاقتصادي الشفاف والنظيف والنزيه والمهني والشخصي البحت. كما تدحضها الافتراءات ومحاولات الضغط والابتزاز المحلية التي يمارسها البعض علينا، والتي لم نستطع حتى اليوم التخلص من ذيولها على الرغم من تقيدنا الكامل بالقانون وثقتنا بالقضاء اللبناني. فكيف يمكن توجيه هذه الاتهامات الباطلة من الخارج، بحق من يتعرض داخل لبنان لدعوى انتقامية غير مستندة على أي معطى قانوني يمكن لأي نافذ افتعالها أو حلحلتها؟”.
ولفت إلى أن “بعض الافتراءات يمكن أن يكون مصدرها محليًا أو في بلدان الاستثمار، وذلك بسبب التنافس والنجاح، إلا أن سوق مثل هذه الاتهامات يتجاوز كل منطق وحدود. ويهمنا التأكيد أننا شرعنا بالطعن قانونيًا في القرار عبر اتخاذ الخطوات القانونية الضرورية التي تثبت بطلان الاتهامات العشوائية بطلانًا كاملًا لا لبس فيه”.
وختم بـ”الإشارة إلى أن السيد طوني صعب هو موظف لدينا كمحاسب، ولا يملك أي سهم في شركاتنا”.
