اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب مع لجنة منظور النوع الاجتماعي وتابع معها موضوع التعميم رقم 74/م/2019 المتعلق بطلب إنهاء خدمة الموظفات المتزوجات، وأوضح للجنة أن “هذا التعميم صدر بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 700 تايخ 5/9/2019 واستنادًا إلى القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 والمرسوم رقم 58/82 اللذين أعطيا الموظفة المتزوجة في السلك التعليمي والملاك الإداري العام الحق في تقديم طلب إنهاء خدمتها بسبب الزواج لمن ترغب منهن بتقديم الطلب المذكور”.
وأكد شهيب أن “خلفية التعميم مستندة إلى نصوص قانونية سابقة تعود للعام 1982 وهدفها إعطاء الحق للموظفة المتزوجة باختيار مسيرتها العملية وفاقا لما يناسب مصلحتها، وليس لتحفيزها على ترك العمل”، لافتا إلى أن “القانون رقم 144/2019 كان جمد طلبات الإحالة على التقاعد إلا في حالات بلوغ السن القانونية والحالات التي ترعاها أحكام المادة 39 من نظام الموظفين وتعديلاته، وقد جاء تعميم الوزير ليعيد إليهن الحق في الخيار”.
ونوه بـ”دور المرأة على الصعد كافة وأبدى استعداده من موقعه كوزير ونائب لمساندة أي مشاريع قوانين تهدف إلى إزالة التمييز ضد المرأة، مع الإشارة إلى أن وزارة التربية تعمل من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج على نشر الوعي حول حقوق المراة وتمكينها وتعزيز المساواة الجندرية، وإزالة الصور النمطية من الكتب المدرسية”.
