رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “هناك من يعمل على انقلاب لموازين القوى وإبعاد نفوذ المقاومة عن المشاركة الفاعلة في الحكومة او المجلس النيابي بعدما نتج عن الانتخابات النيابية التي حصلت اكثرية لفريق المقاومة وكان لا بد من اعادة التوازن بإسقاط الحكومة والاتيان بحكومة جديدة وانتخابات مبكرة وربما تقصير لمدة الرئاسة على حساب الناس وكراماتها ولقمة عيشها”.
وقال رعد، في كلمة خلال احتفال في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، “للّذين ينصاعون ويؤيدون مثل هذه المحاولة”: “هي حساب اتفاق الطائف والوفاق الوطني ولأن الطائف يقول ان الحكومة يجب ان تتحقق من خلال الطوائف والمذاهب بصورة عادلة فلا احد يمون على الطائفة والطائفة هي التي تمون على من يمثلها، وهم يحاولون اليوم ان يأخذوا الحكومة لإنجاح محاولاتهم في الضغط على المقاومة والخيار المقاوم، وقد تمكنّا من امتصاص الحملة الاولى والآن سنواجه التكتيكات المتبقية وبدا ان من يقوم بذلك اليوم هو مربك الى ابعد حدود الارتباك”.
وأضاف رعد: “هناك من يأتي ليقول إن البلد يحكم من رجل واحد وبقوة السلاح، مع احترامنا لهذا الرجل وحكمته ولأنه حكيم فهو لا يسمح لنفسه بحكم البلاد وفيها عقول ومكونات أخرى لكن هذا الكلام يصدر عمن يحاول ان يجهّل الاسباب الحقيقية للازمة ويحاول ان يعطي ويبرر استهداف المقاومة في لبنان وهذا الكلام ليس بريئا ومن يقوله ليس بريئا”.
وتابع: “رغم هذا الكلام، نحن نتمسك بصيغة الوفاق الوطني واتفاق الطائف وتشكيل حكومة وفاق وطني من خلال الطائف على ان تتمثل بالاكثرية السنية وهو من يجب ان يرأس الحكومة لذلك كان قرارنا ان يتمثل رئيس الحكومة رئيس الاكثرية السنية، او من يوافق عليه أو من يرشحه كرئيس، الآن وصلنا الى مرحلة انه قد وافق على من يرشحه رئيس الحكومة وتوافق اكثر من مكوّن على هذا الترشيح لكننا ما زلنا نسمع ان هناك تردد واستعداد ونحن ذاهبون على ما توافقنا عليه بالاستشارات وبصراحة لا نملك الاطمئنان الكافي ان هذا التردد على ان يقودنا هذا التردد الى مفاجآت، ان شاء الله ألا تحصل لكننا لا نملك الاطمئنان الكافي والسبب ان هناك من لم يرض بهذه الصيغة ويحاول تعكير استقرار الصيغة اللبنانية ويعكر عليهم تشكيل حكومة تنقذ لبنان من خلال الازمة الاقتصادية التي نعمل على حلها لكن هذا لا يعفِ الحكومة من دورها، فنحن لن نساير احدا وأول طريق لحل الازمة هو تشكيل حكومة تعتمد منهجية جديدة بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين وتمكين القضاء واسترداد الاموال المنهوبة والدولة ستساعد ونحن نحضر مجموعة من القوانين من اجل ذلك”.
وختم رعد قائلا: “لأنّ المقاومة تمثل الفعالية شنّوا عليها الحرب الاقتصادية، ويريدون ان يلقنوا هذه البيئة دروسا وهم يتجاوزون الاعتقالات بمنع التحويلات وفرض الضغوطات الاقتصادية وبث الشائعات لتشويه السمعة ودس المخدرات واستخدام السلاح ومحاصرة البيئة المؤيدة داخل لبنان، لكن للاسف ان يكون بعض اللبنانيين مع هذه السياسات ظنا انها تطال المقاومة ليتبين ان هذه السياسات ادت بالبلد الى الانهيار الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل بضع سنتات على وسائل التواصل الاجتماعي فخرجوا الى الشارع تعبيرا عن ألمهم وتمرّدهم على مثل هذه السياسات الاقتصادية المدعومة من ارباب السيطرة والنفوذ الخارجي، وعندما تبين لهذه القوى انه يمكنهم ان يستخدموا هذه الأساليب للتغيير والضغط حاولوا ان يجربوا حظهم للعبث بكرامة المواطنين واحداث انقلاب بموازين القوى وابعاد نفوذ المقاومة عن المشاركة الفاعلة في الحكومة”.
