رأى الأمين العام لكتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل أن “رئيس الجمهورية ارتكب مخالفة دستورية جسيمة بإجراء مشاورات التأليف قبل التكليف، رغم وضوح المواد الدستورية في هذا الأمر، وبتفويضه صلاحياته في إجراء المشاورات لوزير الخارجية جبران باسيل”.
وانتقد الخليل، في كلمة خلال استقباله وفودا شعبيا من قضاء حاصبيا ومرجعيون ومنطقة العرقوب، “الموقف الذي أطلقه باسيل في روما والذي قال فيه إن الفوضى في لبنان التي يعد لها البعض في الخارج ستكون خرابا للبلد وتطرفا للخارج، وستكون نتيجتها اختلالا في الموازين الداخلية، ولبنان لا يريد المزيد من الانقسام”، رافضا هذا الكلام “الذي لا يعبّر عن حقيقة ما يجري في الشارع منذ 17 تشرين لأن الحقيقة أن الانتفاضة ما هي إلا نتاج سياسة التمرد على القانون والتلاعب بالدستور وإستغلال السلطة وعدم تطبيق القوانين”.
وأضاف: “إن بعض المسؤولين لم يلتفت لما أنتجته انتفاضة الناس ولا لحالات الانتحار المؤسفة التي حصلت أخيرا، بينما الرئيس نبيه بري كان أول من تبنى جميع المطالب المحقة للحراك المدني بكل ما فيه باستثناء الشتم وقطع الطرق، وتجاوب مع مطالب الناس مطلقا ثورة تشريعية ضد الفساد تجلت في نقاش اقتراحي قانون السرية المصرفية وقانون استرداد الأموال المنهوبة”.
ولفت إلى أنه “أخذ ملاحظات الحراك على القانونين المذكورين وقام بتسجيلها في اللجان المشتركة ليصار إلى مناقشتها أثناء انعقاد اللجان الفرعية”.
وأشار الخليل إلى أن “الاثنين يوم فاصل، وأن الرئيس المكلف لن يستطيع التأليف إلا إذا أخذ بالاعتبار الواقع الذي فرضته انتفاضة 17 تشرين، وأن الصورة حتى اليوم ما زالت ضبابية، وأنه لا يمكن توقع ما قد يحدث غدا إن لناحية انتفاضة الناس أو لناحية شخص الرئيس المكلف”.
