جدّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب إدي أبي اللمع “موقف حزب “القوات اللبنانية” القاضي بعدم تسمية أي شخصية في الاستشارات النيابية”، مضيفًا: “يجب أن يكون التكليف قبل التأليف ونرى أن هناك اتفاقيات جانبية قبل التكليف والذي نعتبره خطأ دستوريًا جسيمًا وغير ديموقراطي، ونعتبر أن الأداء الذي يحصل لن يؤدي إلى تحسين أوضاع الناس”.
وأكد، خلال توقيعه على ورقة مطلبية حملها مجموعة من “الثوار”، أنها “مطالبهم محقة وضرورية لإعادة بناء هذه الدولة المهترئة ولتحسين أداء الطبقة السياسية والإدارية على كافة مستوياتها”.
وختم “لا أحد يريد أن يسمع للشارع ونعاني من حالة إنكار وهذا خطأ جسيم ترتكبه الدولة”.
وجالت مجموعة من المحتجين على نواب المتن حاملين ورقة مطلبية للتوقيع عليها ومن أبرز هذه المطالب: الضغط لإجراء استشارات نيابية، تشكيل حكومة تكنوقراط، وضع خطة اقتصادية بطريقة لا تطاول الشعب، إجراء انتخابات نيابية مبكرة حين تناسب الظروف والعمل على إقرار قانون إعادة الأموال المنهوبة.
