أوضح المحامي ماجد البويز “ما نشرته صحيفة “نداء الوطن” في عددها الصادر بعنوان، العفو ليكس”.
وأشار، في بيان توضيحي، إلى أن “الرد على المغالطات موضوع مقالكم وردت في المقال ذاته الذي أكد أن العفو الخاص هو من صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عنها في المادة 53 من الدستور، وأن كافة الدساتير في العالم تتضمن مثل هذه الصلاحية، التي يعود للرئيس الحق بتقديرها نظرا لظروف كل ملف خلافا لما قرره الحكم القضائي بحق طالب العفو”.
ولفت إلى أن “المزاعم الواردة في المقال لجهة مدة العقوبة غير صحيحة، إذا إن المدة المحكوم بها هي خمس سنوات وليس خمس عشرة سنة، نفذت طالبة العفو نصفها فعليا الأمر الذي تجاهلته صحيفتكم عن عمد بقصد التشهير والتهويل واستعمال هذا الموضوع القضائي البحت في السجال السياسي”، متابعًا: “إن ما ورد في مقالكم لجهة أن طالبة العفو اعترفت بترويجها للمخدرات مخالف للحقيقة تماما، ويدخل ضمن الأخبار الكاذبة ويشكل تحويرًا فاضحًا للحكم الصادر عن محكمة الجنايات، لأن هذه الاخيرة نفت كليًا ترويجها للمخدرات واعترفت بتعاطيها للمخدرات الأمر الذي تم تدوينه صراحة في الحكم الذي نرسله لكم ربطًا، علما إن سياسات التجريم الحديثة تنظر إلى المتعاطي كضحية وليس كمجرم”.
وأضاف: “إن زعمكم عن استبعاد المحامي السابق لمصلحتي مخالف للواقع وينم أيضًا عن اختلاق الأخبار الكاذبة قصدًا، لأن الحكم النهائي صدر منذ فترة زمنية وقد تمثلت طالبة العفو خلال المحاكمة التمييزية بالزميل القديم ولم يتم استبعاده، لا بل توليت بعد هذه المدة الوكالة القانونية عنها لتقديم طلب العفو وهو ملف جديد لم يكن الزميل السابق موجودا فيه وتم استبعاده”.
وأردف: “إن اللجوء من قبلي إلى مرجع قانوني جديد لتأمين أقصى حدود الدفاع عن موكلتي، هو حق قانوني ودستوري مكرس لي ولها، أما إدراجكم هذا الأمر في إطار السجال السياسي الدائر في البلاد بتحوير الوقائع موضوع الحكم والقضية، هو مخالف لأبسط مبادئ الأمانة والأخلاقيات الصحافية التي ندعوكم إلى التحلي بها”.
وختم: “إن السند القانوني لطلب العفو يرتكز إلى وضع إنساني حيث أن طالبة العفو هي صبية في مقتبل العمر كانت ضحية لتعاطي المخدرات واستغلال المروجين لمرضها، وقد قضت نصف عقوبتها وهي معيلة أهلها، وبالتالي فإن المظلومية التي لحقت بها سوف تقضي على مستقبلها، في حين أن جرم التعاطي يستوجب علاجًا لا يشكله بالتأكيد حكم قضائي”.
