أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض “رفض الشركات أي قرار غير منصف وغير قانوني تحاول وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني فرضه عليها”.
وأشار، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر التجمع، إلى أن “الشركات المستوردة للنفط والغاز من القطاع الخاص اللبناني البالغة 14 شركة تواجه حملة إساءة وتجن مركزة منذ بضعة أيام، وتريد أن تصارح المواطنين اللبنانيين، التي هي جزء لا يتجزأ منهم، إذ أنها تعيل أكثر من 25 ألف شخص، كلهم من المواطنين الصالحين الذين لا يستحقون المصير المحتم الذي سيواجهونه، إذا أدت الحملة إلى ما هو مخطط لها، أي إفلاس هذه الشركات لغايات مشبوهة”.
وأضاف: “نحن 14 شركة استيراد وتوزيع، تتنافس في السوق المحلية إضافة إلى منشآت النفط التي تنافس هذه الشركات بنسبة 30 في المئة من مادة المازوت الأخضر، وكل هذه الشركات الـ15 تبيع المحروقات وفقا لجدول تركيب الأسعار الصادر أسبوعيًا من قبل وزارة الطاقة، والذي تحدد فيه الوزيرة التسعيرة وحصة كل المعنيين بقطاع النفط من محطات ونقل وتوزيع وشركات استيراد، وهذا يتناقض مع وصف الشركات بالكارتل”.
ولفت إلى أن “الشركات المستوردة للنفط التزمت تعميم مصرف لبنان حول آلية استيراد المشتقات النفطية منذ أكثر من شهرين أي 85 في المئة بالليرة اللبنانية و15 في المئة بالدولار الأميركي، وتبين أن لهذه الآلية أعباء إضافية: تسديد الثمن سلفًا، تسديد 15 في المئة من ثمن البضاعة بالدولار الأميركي سلفًا وتجميد الثمن 115 في المئة لمدة ثلاثين يومًا في مصرف لبنان إضافة إلى مصاريف فتح الاعتمادات وتعزيزها”، وقال: “على أساسه، تواصلنا مع وزارة الطاقة والمياه، شارحين لها هذه الأعباء في حينه، ففسرت الوزارة أننا نطالب بزيادة نسبة أرباح الشركات المستوردة للنفط وهذا لم يكن صحيحًا، وانها لا تريد أن تحمل أي تكلفة إضافية على المواطن، فهذه الأعباء الإضافية أدت إلى تآكل كامل حصة شركات الاستيراد والتوزيع”.
وأردف: “رغم الوضع الخطير والصعوبات التي نواجهها مع المصارف، استمرت الشركات المستوردة للنفط في تحمل مسؤولياتها بالاستيراد وتوزيع المشتقات النفطية. وأجرت الشركات اتصالات مع جميع المسؤولين المعنيين من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزراء المال والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف في لبنان لإيجاد حل لموضوع صرف الدولار من دون جدوى”.
وتابع: “في 2 كانون الأول 2019، اجتمعت وزيرة الطاقة والمياه مع كل المعنيين في جدول تركيب أسعار المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ونقل ومحطات بيع المحروقات وأبلغتهم بأن الكلفة المترتبة عن فارق سعر صرف الدولار لـ15 بالمئة من ثمن البضاعة يوازي 900 ليرة لبنانية حسب سعر صرف دولار 2100 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وعليه، سوف تقوم بإلزام المعنيين في جدول تركيب الأسعار بتحمل كامل هذا المبلغ، واستثنت من هذه المساهمة الفريق الأساسي في جدول تركيب الأسعار وهو الدولة اللبنانية التي تتقاضى مبلغ 8000 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين”.
وسأل: “كيف يتم تحميل كل الأعباء على القطاع الخاص وتعفي الدولة التي لديها الحصة الأكبر حوالى 40 بالمئة من ثمن صفيحة البنزين. نحن شركات غالبيتها لبنانية تعمل في هذا القطاع منذ سنوات عدة، ويعمل لديها ما يفوق الـ5 آلاف مواطن ولدينا استثمارات كبيرة في السوق، وتقوم بواجبها كاملا تجاه الدولة والمواطنين”، مضيفًا: “حصة أرباح الشركات استنفدت من جراء التكاليف الناجمة عن تعميم مصرف لبنان وأي أعباء إضافية ستؤدي إلى خسائر يومية هائلة يصعب على الشركات تحملها لانها ستؤدي إلى الإفلاس”، ولافتًا إلى أن “الشركات المستوردة تعلن رفضها الصريح لأي قرار غير منصف وغير قانوني تحاول الوزيرة فرضه عليها عنوة، وهي تحتفظ بكل حقوقها لأي جهة كانت”.
وختم: “مرة جديدة، تمد الشركات المستوردة يدها للوزارة وجميع المعنيين لإيجاد حلول منصفة للجميع لمشكلة وطنية عامة كي لا يتحمل أحد المعنيين وحده (أي القطاع الخاص) عبء هذه المشكلة، عملا بمبدأ القانون الإداري بالمساواة أمام الأعباء العامة”.
