شدد عضو كتلة “المستقبل” النائب نزيه نجم على “ضرورة معالجة أوضاع الذين لم يعالجوا أوضاعهم ضمن المهلة القانونية الممدة مرتين في 29 تشرين الأول الماضي والمحددة بالقانون 64 الصادر في 20/10/2017″، مؤكدا “أهمية تطبيق القوانين دون تردد أو تمييز”، ومنوّهًا بـ”خطوة وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس بخصوص المخالفات على الأملاك البحرية”.
وطالب، في كتاب وجهه إلى وزارة الداخلية والبلديات، “الوزارة وكافة الجهات والدوائر المعنية أمنيًا وإداريًا وقضائيًا، بمؤازرة وزارة الأشغال كي تتصرف فورًا وفق ما يقتضي نص القانون، واتخاذ الخطوات المطلوبة حسب الحاجة من إخلاء وهدم وتغريم وملاحقة قضائية”.