ذكرت الـ”mtv” أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري سيلتقي بالخليلين (وزير المالية علي حسن خليل والمعاون السياسي لأمين عام “حزب الله” الحاج حسين الخليل) بعد قليل “ومنسوب التفاؤل مرتفع”، مشيرةً إلى أن الخليلين “يحملان 3 أسئلة للحريري حول دعمه الخطيب ومشاركته في الحكومة كما منحه الثقة لها”.
وكان الحريري قال، في دردشة مع الصحافيين بعد لقائه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط في “بيت الوسط”، إنه يدعم الخطيب لرئاسة الحكومة، معلنًا أنه سيشارك في الحكومة باختصاصيين.
وكشفت الـ”mtv” أنه “اتفق على أن الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل سيكونان خارج الحكومة”، لافتًة إلى أنه “اتفق كذلك على أن بعض الوجوه السياسية سيكون خارج الحكومة ولكن هناك علامة استفهام حول علي حسن خليل، وخصوصًا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرّ على توزيره”,.
وأضافت: “اتفق على العناوين العريضة للحكومة وهي أن تكون حكومة تكنوسياسية ولا صلاحيات استثنائية لها وألّا تقر قانون انتخاب جديد ولا تجري انتخابات نيابية مبكرة”.
أما “الجديد” فنقلت عن مصادر مطلعة على تشكيل الحكومة قولها إن “الحكومة تكنوسياسية من 24 وزيرا تتوزع بين 6 سياسيين كوزراء دولة و18 بين تكنوقراط والحراك”، مشيرةً إلى أن “الستار لم يسدل بعد على اسم المرشح سمير الخطيب والأجواء إيجابية”.
ولفتت المصادر إلى أنه “لم يجر الاتفاق على منح الحكومة أي صلاحيات استثنائية ولن يكون لها أي مهلة زمنية للعمل وتعمل خلالها الحكومة لإعداد قانون انتخاب جديد لكي تجرى على أساسه الانتخابات النيابية”.
وكشفت عن “عودة حتمية للوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش ووزير الجمهورية سليم جريصاتي كوزراء دولة في الحكومة المقبلة مع تمسك بري بوزارة المال والحريري بوزارة الداخلية وباسيل بوزارة الطاقة”.
وأوضحت أن “الحصة المسيحية في الحكومة المقبلة سبعة مقاعد لـ”التيار الوطني الحر” ورئيس الجمهورية ومقعد لـ”الطاشناق” ومقعد لـ”المردة” وثلاثة مقاعد للحراك، وهي المقاعد التي كانت مخصصة لـ”القوات””.
وأشارت إلى أنه “سيكون هناك ثلاثة مقاعد للحراك الشعبي في الحكومة المقبلة ومقعدان للدروز، وإذا رفض جنبلاط المشاركة يذهب مقعد منهما إلى الحزب “الديمقراطي اللبناني” والآخر إلى الحراك”.
