حمّل حزب “الوطنيين الأحرار” “السلطة السياسية مسؤولية الوضع الاقتصادي والمالي المأزوم الحاصل في البلاد والذي لامس المحظور”، مذكّرا بـ”أننا حذّرنا أهل السلطة مرارا وتكرارا من الفساد المستشري في ادارة الدولة والمسؤولين عنه ومن مغبة التمادي بممارساتهم المشبوهة وإهدارهم المال العام بحيث أضحى السكوت عن هذه الممارسات وعدم فضحها ومحاسبتها خيانة وطنية وتودي حتما بالشعب للمناداة بالعصيان المدني”.
وجدد الحزب، في بيان، مطالبته بـ”إجراء الاستشارات النيابية فورا لتشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة توحي بالثقة للمجتمعين اللبناني والدولي وتلبي طموح الشعب الثائر”.
وهنأ الحزب “الشعب اللبناني بنجاح انتفاضته السلمية مرة اخرى بمنع انعقاد الجلسة النيابية وتحقيقها انجازات متألقة تنم عن وعي وروح وطنية ادهشت العالم”.
وأسف لـ”لوم البعض الجيش والقوى الامنية لعدم التصدي للمتظاهرين واستعمال القوة معهم”، وسأل: “هل تطبيق نموذج القمع السوري الايراني هو المطلوب؟ ان لنا ملء الثقة بجيشنا وقوانا الامنية بالتزامها ضمان سلامة المواطنين وحمايتهم وتطبيق القوانين المرعية الاجراء”.
ورأى في ثورة الشعب اللبناني “بارقة أمل بإنجاز استقلال حقيقي ناجز ونهائي، علما بألا يكون استقلالا ناجزا من دون امن اقتصادي واجتماعي يشمل جميع اللبنانيين”.
وهنأ الحزب المحامين بـ”قرارهم الحر وعلى الديمقراطية التي مارسوها بانتخاب مجلس النقابة وعلى رأسه النقيب ملحم خلف”، آملا في “تعزيزها لتشمل كل الاستحقاقات الانتخابية”.
