رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الصفقات والتسويات التي تُعدّ لمنطقتنا، ومحاولات فرضها، تهدّد ليس فقط استقلال الدول المعنية بل أيضاً كيانها ووجودها.
وعشية الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، توجه عون الى اللبنانيين بالقول: “ليس وقت الخطب والكلام والاحتفالات إنه وقت العمل الجدي الدؤوب، لأننا في سباق مع الزمن، فالتحديات كبيرة وخطرة، وقد فاتنا الكثير من الوقت.”
واشار الى انه “كان من المفترض أن تكون قد ولدت الحكومة وباشرت عملها، إلا أن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأنّي لتلافي الأخطر، وأيضا للتوصل الى حكومة تلبي ما أمكن من طموحاتكم، تكون على قدر كبير من الفعالية والانتاجية والانتظام، لأن التحديات التي تنتظرها ضخمة، والاستحقاقات داهمة”.
وشدد على ان “معركة مكافحة الفساد قاسية، لا بل من أقسى المعارك، لذلك توجهت إليكم، أيها اللبنانيون، طالباً المساعدة، فلا أحد غيركم قادر على جعل كل الخطوط متاحة. ولا أحد غيركم قادر على الضغط من أجل تنفيذ القوانين الموجودة، وتشريع ما يلزم من أجل استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين”.
ولفت الى ان “مكافحة الفساد أضحت شعاراً استهلاكياً يُستحضر كلما دعت الحاجة، لا سيما من قبل الغارقين به، ولكن، عند أبسط إجراءات التنفيذ، تبدأ الخطوط الحمر المذهبية والطائفية بالظهور”.
وكرر عون نداءه إلى المتظاهرين للاطّلاع عن كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها، لأن الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحلّ الأزمات.
واوضح ان “تأكيدنا على استقلال لبنان لا يعني خصومة مع أي دولة أو استعداءً لأحد، إنما نحن نسعى إلى صداقة صادقة والتعاطي بإيجابية مع من يصادقنا، ولكن انطلاقاً من قرارنا الحر وعلاقة الندّ للند، وقبول ما يلائم وطننا من مقترحات، ورفض ما يشكل ضرراً له”.
وأكد ان “التسويات الدولية ليست وحدها ما يهدد استقرار الدول، ففي الداخل اللبناني خطر محدق يتهدّد مجتمعنا ومؤسساتنا واقتصادنا هو الفساد”.
واشار الى ان “التحركات الشعبية التي حصلت مؤخّراً كسرت بعض المحرمات السابقة وأسقطت إلى حدّ ما، المحميات، ودفعت بالقضاء الى التحرك، وحفّزت السلطة التشريعية على إعطاء الأولوية لعدد من اقتراحات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد”.
واعلن ان “تسليط الضوء على مكامن الفساد عبر الإعلام وفي الساحات، صحيّ ومساعد، وكذلك تقديم المعلومات والوثائق المتوافرة إلى القضاء، ولكن أن يتحول الإعلام والشارع والجدل السياسي الى مدّعٍ، ومدّعٍ عام، وقاضٍ، وسجّان في آن، فهذا أكثر ما يسيء إلى مسيرة مكافحة الفساد”.
ولفت الى انّ “إطلاق الاتهامات العشوائية وإصدار الأحكام المبرمة، والتعميم، قد تجرّم بريئاً، ولكنها بالتأكيد تجهّل المرتكب الحقيقي وتسمح له بالإفلات، وأيضاً بمتابعة نشاطه في الفساد”.
وتوجه عون الى القضاة، بالقول: “إن المطلوب منكم اليوم أن تلتزموا قسمكم فتقوموا بواجبكم بأمانة، وأن تكونوا القاضي الشريف الصادق؛ فمكافحة الفساد، أينما بدأت، فإن حُسن ختامها عندكم، والانتصار فيها رهن شجاعتكم ونزاهتكم”.
واوضح انه “منذ العام 2017 أحلتُ تباعاً على القضاء ما يزيد عن 18 ملفاً تتعلق بقضايا فساد ورشاوى في إدارات الدولة، وإلى اليوم لم يصدر أي حكم بأي منها؛ وإذا كانت العدالة المتأخرة ليست بعدالة، فإن التأخر في بتّ قضايا الفساد هو تشجيع غير مقصود للفساد”.
وقال: “نحن نعوّل اليوم على التعيينات القضائية الأخيرة من أجل تفعيل دور القضاء وتحصين استقلاليته للوصول إلى سلطة قضائية مستقلة وشجاعة ومنزهة، تكون السيف القاطع في معركة القضاء على الفساد”.
واضاف: “سأكون سدّاً منيعاً وسقفاً فولاذياً لحماية القضاء، وأعني بذلك أنني سأمنع كلّ تدخل فيه انطلاقاً من قسمي المحافظة على الدستور والقوانين”.
وتابع: “نحن على أبواب المئوية الثانية للبنان الكبير، ونجد أنفسنا رهينة أزمة اقتصادية حادّة، ناتجة من سياسات اقتصاديّة خاطئة ومن فساد وهدر في الإدارة على مدى عقود من الزمن؛ فلتكن السنة المقبلة سنة استقلال اقتصادي فعلي، من خلال تغيير النمط الاقتصادي الريعي إلى اقتصاد منتج”.
ورأى ان “الاستقلال الناجز يكون عبر تحرّرنا من نزاعاتنا الطائفية والمذهبية، والبدء بالخطوات اللازمة لإرساء الدولة المدنية”.
وللعسكريين، قال: “كنتم ولا زلتم وستبقون درع الوطن، وحماة استقلاله وسياج وحدته؛ وأصعب المهمات التي قد تواجه عسكرياً هي المهمات الداخلية كما هو حاصل معكم اليوم”.
وخصّ عون الشباب في خطابه، فطلب منهم عدم الاسترسال في خطاب الكراهية والتحريض لأن الهدم سهل ولكنّ البناء شاق، واضاف: “لا تهدموا أسس مجتمعنا الذي يقوم على احترام الآخر وعلى حرية المعتقد والرأي والتعبير”.
وختم: “الأمانة اليوم بين أيديكم، والعبرة لمن اعتبر..!!”
