اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون استقلالية القضاء وأية خطوة دون ذلك ستؤدي إما إلى التشفّي أو إلى الاستنساب الذي سيوفر الغطاء للكثير من الفاسدين المحميين”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “أما قانون العفو المقترح بشكله الحالي فهو مرفوض ومردود. وتبقى الأولوية للاستشارت النيابية وليس لأي شيء آخر”.