ذكر رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس أن “النقابة أسفت لشعورها بفقدان الامل من تطبيق الوعود الرسمية العديدة التي قطعت لها لتجاوز المشكلة القائمة منذ اشهر والناتجة من إخلال مصرف لبنان في التعهد بتأمين الدولار الأميركي لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط، الأمر الذي أدى إلى نقص في تموين المحطات التي تكبدت وحدها خسائر جمة وأجبر عددا كبيرا منها على الإقفال بسبب نفاذ المخزون لديها لعدم قدرتها على شراء المحروقات بالشروط التي وضعتها هذه الشركات، رغم أن أصحاب المحطات ليسوا أبدا طرفا مباشرا في هذا الخلاف”.
وأشار، في بيان، إلى أن “النقابة لم توفر طوال هذه المدة وسيلة اتصال مع المسؤولين الرسميين، وفي اعلى الهرم، يمكن اللجوء اليها لتجاوز هذه المعضلة، وترى نفسها مضطرة الى التفكير بالذهاب الى خيارات وخطوات اخرى كانت تتجنبها، انطلاقا من شعورها الوطني وتقديرها للظروف الصعبة التي يعيشها لبنان”.
ولفت إلى أن “مطلب أصحاب المحطات ينحصر فقط في شراء واستلام المحروقات بالليرة اللبنانية، وفقا لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي يحدد العملة وسعر المبيع للمستهلك”، مشددا على أن “هذا المطلب يُعد من أبسط الحقوق التي يمكن أن نطالب بها”.
وأكد أن “النقابة تشجب وتأسف لعدم قدرة أي من الوزارات المعنية بالاقتصاد والمحروقات على تحمل مسؤولياتها لفرض تطبيق الجدول الصادر عن السلطات الرسمية على جميع المعنيين المطلوب منهم تطبيقه”، لافتا إلى أن “هذه السلطات ليست قادرة على ممارسة دور “أبو علي”، إلا على أصحاب المحطات، متناسية حقوقهم المفصلة في الجدول المفروض عليهم والصادر عنها”.
وختم: “لذلك، ستدعو النقابة، في مطلع الاسبوع، إلى جمعية عمومية للبت بالخطوات والخيارات المطلوب اتخاذها، لأن واجبها الاول هو الدفاع عن أصحاب المحطات وحماية حقوقهم المغتصبة بشتى الوسائل المتاحة، وتتمنى من المواطنين تفهم المعاناة التي يعيشها هؤلاء، والتي بلغت حدودا لم تعد تطاق حيث الخسائر تهدد جميع اصحاب المحطات من دون استثناء بالافلاس والاقفال التام وبقطع ارزاق آلاف العائلات”.
