اعتبرت “منظمة العفو الدولية” إن “مقتل المتظاهر السلمي علاء أبو فخر هو انتهاك لحقوق الإنسان يجب إحالة التحقيق به إلى محكمة مدنية وليس إلى محكمة عسكرية”.
وذكرت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “ندعو السلطات اللبنانية إلى إحالة التحقيق إلى القضاء المدني فوراً. إن محكمة مستقلة تماماً هي وحدها كفيلة لتحقيق العدالة لعلاء وعائلته، ولمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً في سياق الاحتجاجات المستمرة”.
واوضحت المنظمة انه “ينبغي أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية على محاكمات أفراد الجيش بسبب انتهاكات الانضباط العسكري. فإذا كانت الجريمة “جنائية” بطبيعتها بموجب قانون حقوق الإنسان، فيجب احترام الحق في المحاكمة العادلة. وإلى جانب ذلك، فإن حضور جلسات المحكمة العسكرية مقيد، والحق في طلب الاستئناف محدود”.
واختتمت هبة مرايف قائلةً: “إن مقتل علاء أبو فخر والإصابات التي وقعت أثناء الاحتجاج في البداوي هي انتهاكات لحقوق الإنسان، يجب أن ينظر فيها القضاء المدني. إن احترام الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة وحيادية، في الحقيقة والمثول على حد سواء، سيكون مهددًا في حالة قيام القضاء العسكري بالتحقيق مع شخص منتمي للمؤسسة العسكرية، مما يهدد حقوق المتوفى، وكذلك المتهم”، مضيفةً: “إن عائلة علاء لها الحق في معرفة الحقيقة الكاملة لما حدث له، كما يحق لها أن تضمن أن المحاكمة ستأتيهم بعدالة”.
وطالبت “منظمة العفو الدولية” الدولة اللبنانية باحترام حق المتوفي بالحصول على آلية قضائية عادلة تحدّد ظروف وفاته، وحق عائلته بتحميل الجناة مسؤولية جريمتهم، وحق الشعب اللبناني بتحقيق العدالة.
