إختتم “التيار الوطني الحر” فعاليات مؤتمره، الذي عقده اليوم الخميس عن أزمة النزوح السوري بعنوان “لن نتخلى عن أحد”، وتخللته “مقاربة للملف من زواياه المختلفة، من الإطار القانوني للنزوح، وصولاً إلى تداعياته على الأمن والاستقرار والاقتصاد وعبء هذه الأزمة على الوضع الاقتصاديّ، الماليّ والاجتماعي على لبنان، كما التحديات التي تفرضها على الواقع البلديّ اللبنانيّ”.
وفي ختام المؤتمر، طرح التيار “مجموعةَ توصيات، بحثاً عن إطارٍ وطنيّ جامع للحلّ بما يؤمّن العودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم، وبما يحفظ كرامة اللبنانيين وحقوقهم تضمنت مجموعة توصيات، شددت على ضرورة تطبيق القوانين مرعية الإجراء، على سبيل المثال:
– قانون العمل: منع المنافسة غير المشروعة من غير اللبنانيّين.
– قانون البلديّات، حيث تمارس البلديّة سلطتها ضمن نطاقها، للحفاظ على المصلحة اللبنانيّة العليا للمواطنين وليس المصالح الفرديّة للناخبين بإيجارات المساكن والأراضي.
– قانون تنظيم دخول لبنان والإقامة فيه والخروج منه، والذي ينصّ في المادة 17 على صلاحية المدير العام للأمن العام بإصدار قراراتٍ بترحيل الأجانب في حالات استثنائيّة، حيث يشكّل الأجنبي خطراً على السلامة والأمن العام، والمادة 32 التي نصت على “معاقبة الأجانب الذين يدخلون الأراضي اللبنانية بطرق غير قانونية بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة والإخراج من لبنان.
– قرار مجلس الدفاع الأعلى في 15 نيسان 2019، الذي قضى بترحيل المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان من دون المرور بالمعابر الرسمية.
– درس اقتراحات القوانين المقدمة من تكتل لبنان القويّ وإقرارها: إقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم دخول لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر في 10 تموز 1962، اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين لتكتل لبنان القوي، القانون الرامي الى عدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 و ما بعد شهر تشرين الاول 2021.
– إبعاد ملف النزوح عن التجاذب السياسي واتخاذ قرار لبناني جامع لمعالجة تداعياته وإيجاد حل تدريجي ومستدام بعودة العائلات النازحة إلى بلدها الأم وبقاء العمّال منها في مجالات العمل المسموحة بعد تصحيح وضعهم، نظراً لحاجة لبنان إلى اليد العاملة.
– لطالما اعتبر لبنان، بلد عبور، وليس بلد لجوء. أما الواقع القائم اليوم فهو أنه أكبر بلد للجوء في العالم نسبة إلى عدد سكانه. لذلك، من الضروري إصدار قانون يعالج وضع اللاجئين عموماً، والنازحين السوريين خصوصاً، بحيث لا يعامل كنازحٍ أو كلاجئ كل من أتى ويأتي من المحافظات السورية غير المتاخمة للحدود اللبنانية.
– الإقرار والاعتراف بالدور الإيجابي الذي لعبته الدولة اللبنانية، ومعها الشعب اللبناني، في إدارتهما ومشاركتهما في استقبال النازحين السوريين وتأمين الحماية لهم، إضافةً إلى تحمّل الأثر الكبير لأزمة النزوح السوري على المستويات الاقتصادية والمالية والإنمائية والإنسانية والاجتماعية والأمنية، كما على مستوى البنى التحتية، علماً أنّ لبنان هو البلد الوحيد في العالم، الذي استقبل أكبر عدد من النازحين نسبة إلى عدد سكانه.
– أثبتت الدراسة التمهيدية، وبالأرقام، أن لبنان تحوّل إلى دولة مانحة، لا بل إلى أكبر دولة مانحة، في استجابته لأزمة النزوح السوري، من حيث الأكلاف المباشرة وغير المباشرة. ولذلك، نطلب إلى الدول المانحة والمنظمات الدولية أن تأخذ في الاعتبار هذه الأرقام، في أي دراسة تبني على أساسها التقارير الفصلية في رصد التمويل، في إطار استجابتها لأزمة النزوح السوري.
– بناء على التقارير الدولية التي أشارت إلى حاجة لبنان إلى ما يقارب 4 مليار دولار لإعادة بناه التحتية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الأزمة السورية، إضافة إلى الأكلاف الهائلة التي يتكبدها نتيجة أزمة النزوح، نطالب المجتمع الدولي بتعويض للبنان والشعب اللبناني.
– خروج لبنان بموقفٍ موحّد على كل المستويات، على أن يقارب هذا الملف على مستوى سيادة الدولة.
– دعم برامج التعافي المبكر في سوريا، تسهيلاً لعودة النازحين.
– ترحيل المساجين الخطيرين وفق المعاهدات الدولية.
– إتاحة تسليم بيانات النازحين من قبل المفوضية العليا للاجئين والمؤسسات المانحة للسلطات اللبنانية ليتمّ تبويبها ومتابعة أوضاع النازحين وحركة تنقلهم.
– تطبيق خطة الحكومة لعودة النازحين”.
وتمنى التيار “متابعة هذه التوصيات من خلال حوارات ثنائية أو موسعة، وعبر ورش عمل وندوات بمشاركة الجهات المعنية من الدول المانحة ومنظمات المجتمع الدولي وتعاونها”.
