مطارنة الروم الكاثوليك: لعدم إنتظار التسويات الإقليمية والدولية

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الإجتماع الشهري لمطارنة لبنان والرؤساء العامين والرئيسات العامات في المقر البطريركي في الربوة وبحثوا شؤونًا كنسية وطنية وإقتصادية وإجتماعية وأمورًا طارئة تتعلق بالأوضاع الإجتماعية لأبناء الطائفة.

وتوقف المجتمعون عند الأزمة السياسية الضاغطة التي تعصف بالبلاد وتهدد بانهيارها بشكل كامل بعد أن تداعت القطاعات الأساسية الواحد تلو الآخر، المصرفية والتربوية الصحية وسائر القطاعات الحيوية الأخرى، محذرين من إستمرار الفراغ وتداعياته على الأوضاع الإجتماعية والمعيشية والأمنية.

ودعوا النواب إلى “انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من هذا الوطن المعذب”.

وأشار المجتمعون إلى أن “الوضع المأساوي الذي نمر به يستدعي من الجميع تحكيم الضمير والعمل الحثيث على تمييز الأزمات الداخلية عن تلك الخارجية، وعدم إنتظار التسويات والتفاهمات الإقليمية والدولية، بل النظر بعين مجردة إلى مصلحة الوطن والمواطن”.

كما توقفوا مطولًا أمام الإجحاف الكبير اللاحق بأبناء الطائفة وأمام عدم مساواتهم بشركائهم في الوطن، وقالوا: “على سبيل المثال وليس الحصر، فإن منصب مدير تلفزيون لبنان المخصص عرفًا لأحد أبناء الطائفة ما زال فارغًا منذ العام 2017. ومع ذلك، فقد تم تكليف من هو من غير أبناء الطائفة لإدارة هذا المرفق بالرغم من وجود كفاءات عالية ومشهود لها من بينهم. ونذكر بأن هناك مناصب لشركاء بالوطن لم تشهد أي فراغ بالرغم من تشابه الظروف”.

وفي هذا السياق، دعوا وزير الإعلام وبعد أن استعاد سلطة الوصاية على تلفزيون لبنان أن يسارع إلى تعيين مدير كاثوليكي لتلفزيون لبنان ومن دون أي تأخير.

ولفتوا إلى أن “الآباء أعربوا عن خشيتهم من التهديدات التي عادت تطل برأسها منذرة بتدمير العام الدراسي وتوقفه في أي لحظة بفعل التغاضي عن إنصاف أصحاب الحق، فالأهل يعانون من الأزمة الإقتصادية والمالية عينها كما تعاني الهيئات التعليمية والإدارية، فيجب حل هذه المعضلة”.

الى ذلك، أكدوا أن إذلال المواطن على أبواب المستشفيات ووقوفه في طوابير إنتظار الدواء دليل خطير على تردي القطاع الصحي في لبنان وما تكاثر الأمراض إلا نتيجة حتمية إانهيار هذا القطاع الإنساني.

وأشار المجتمعون إلى أن “الإستمرار بحجز أموال المودعين يشكل عبئًا على الدورة الإقتصادية في البلاد”، معتبرين أنّ “الحل في إعادة هيكلة القطاع والحفاظ على أموال المودعين والإفراج عنها تدريجيًا وليس بالهروب إلى الأمام وتصعيد المواقف”.

وحمّلوا المسؤولين السياسيين تبعات الإنهيار الإقتصادي الناشىء عن خلافاتهم السياسية والحزبية التي لم تعد تعني المواطن بشيء.

كما تدارسوا النشاط السينودسي القاري الذي دعا إليه البابا فرنسيس، ووضعوا خطوطًا عريضة للمرحلة المقبلة التالية بعد أن ينتهى العمل ضمن الكنائس ذات الحق الخاص.