اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن العنوان الأساس يبقى إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية من منطلق معادلة وطنية داخلية مبنية على الاتفاق على رئيس يجمع ولا يفرق ويحل الأزمة بدلاً من إدارتها، وأي مسعى خارجي يفترض أن يدعم ويسهم في تحقيقه.
وشدد المكتب السياسي في بيان بعد اجتماعه الدوري اليوم الاثنين على ضرورة تحمل حكومة تصريف الاعمال مسؤولياتها كاملة خصوصاً في الملفات الملحة والضاغطة اجتماعياً واقتصادياً وخدماتياً على كاهل المواطنين جميعهم، بعد أن استفحلت الازمات وتجاوزت مرحلة الانهيار إلى تفكك المؤسسات وحالة الجمود والهريان التي تضرب فيها، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن حياة كريمة ولو عبر الهجرة غير الشرعية في مراكب الموت.
وأكد ان القضايا الملحة للبنانيين خصوصاً في موضوع الكهرباء والعناوين الحياتية اليومية للمواطن تتجاوز النكد السياسي، والمناكفات التي يحاول بعض الأطراف ممارستها ضمن عناوين لم تعد تنطلي على أحد وهي خارج اهتمام المواطنين.
ودعا المكتب السياسي الكتل النيابية على اختلاف مشاربها إلى القيام بدورها التشريعي من دون التنصل من مسؤولياتها عبر اقرار القوانين لا سيما منها التي تحفظ حقوق المودعين ومصالحهم قبل أي اعتبار آخر.
