اشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الى أننا “للأسف اليوم نحن لا نستطيع ان نقول للناس اننا أمام بشارة لإنفراجات قريبة في الاستحقاق الرئاسي، وبصراحة نقول نحن لسنا السبب بل كنا دائما دعاة حوار من أجل حل المشكلات وللأسف البعض هو هو لم يستفد من التجارب السابقة التي حصلت في 2007 والعام 2008 وبعض الرؤوس الحامية تصر كما أصرت في تلك المرحلة على رفض وممانعة اي محاولة للحل الداخلي”.
واضاف خليل خلال إحياء “حركة أمل” ذكرى أحد شهدائها: “الجميع يذكر ان دولة الرئيس نبيه بري في العام 2014 وعندما كنا نعاني من ازمة فراغ في الموقع الرئاسي دعا الى الحوار والتشاور حول السلة المتكاملة واليوم لكل المعرقلين للحلول نقول نحن لا عداوات لنا في الداخل مع أي من المكونات السياسية في البلد”.
وتابع: “نحن نتعاطى مع الجميع على قواعد الشراكة نريد للاختلاف ان يغني الحياة السياسية بإتجاه اعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدا عن منطق الزبائنية، ولا يصح على الاطلاق رمي المسؤولية على بعضنا البعض، وان كل ما يحكى عن اهتمام خارجي أو عن مبادرات خارجية غير صحيح وعلى الأقل غير دقيق وهذا يدفعنا بدعوة الجميع الى عدم المكابرة أو اللجوء لاعادة انتاج الخطاب الغرائزي والتحريضي في حين المطلوب التعقل وتقديم مصلحة لبنان على ما عداها من مصالح شخصية”.
وناشد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب “الاطراف الاساسية المعنية للتلاقي من أجل صياغة قاعدة للتفاهم فيما بينهم لمقاربة هذا الاستحقاق وإنتخاب رئيس للجمهورية قادر على إعادة جمع اللبنانيين وإعطائهم الاطمئنان والثقة حيال القدرة على إنقاذ لبنان، رئيس قادر على تنظيم علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، رئيس قادر على حشد الطاقات الداخلية والخارجية من أجل إنقاذ لبنان”.
كما شدد على أنّ “المطلوب الخروج من منطق النكد والمناكفات فلا يمكن السكوت على مظاهر تحلل الدولة وادارتها من غير الجائز التفرج على انهيار ابسط الهيكل الاداري وبصراحة البلد لا يحتمل فراغا بالاسابيع وليس بالأشهر. المطلوب العمل جميعا من اجل الدخول بالمسار الذي يعيد ثقة اللبنانيين بوطنهم ودولتهم ومؤسساتها الدستورية”.
وفي الشأن المتصل بالعمل التشريعي وخاصة بحقوق المودعين واقتراحات القوانين المدرجة على جدول اعمال اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة الاربعاء المقبل، لفت الى أن “موقف كافة الكتل الاربعاء المقبل على المحك ودعوتنا صادقة لجميع الكتل والزملاء النواب من اجل ممارسة ضغط حقيقي لاقرار قانون يحفظ حقوق المودعين ويكرس هذه الحقوق ويرفض أي مساس بها”.
وختم داعيا حكومة تصريف الاعمال الى “تحمل مسؤولياتها تجاه تأمين ابسط احتياجات الناس لاسيما في موضوع الكهرباء”، وقال: “لم يعد يهم الناس التجاذب تحت عناوين النكد السياسي او التمترس خلف مواقع ادارية واعتبارها محميات لهذا الطرف او ذاك ما يهم اللبنانيين تأمين مقومات العيش بكرامة”.
