الحلبي: مصرّون على إنقاذ العام الدراسي

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مؤتمرا صحافيا خصصه  للحديث عن “الإصرار على إنقاذ العام الدراسي ودعم الإنتاجية لأفراد الهيئة التعليمية”، كاشفا عن “استخدام اموال قليلة متوافرة من العام الدراسي الماضي لاستخدامها في دعم الإنتاج لأفراد الهيئة التعليمية بمعدل 5 دولارات عن يوم التدريس الفعلي”، على أن يصار إلى تحديد تفاصيل ذلك بقرار يصدر عن الوزير .

وقال الحلبي :”إلحاحات عدة استدعت عقد هذا المؤتمر الصحافي، أبرزها عدم القدرة على عزل التربية عن الوضع العام في البلاد، مما يجعل القطاع التربوي مرآة تعكس تراكم الأزمات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية والصحية والاجتماعية على التربية، في ظل تعطيل ممنهج وقاتل لآلة الحكم ومؤسساته، نتيجة عدم التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية والعجز عن تشكيل حكومة، وتحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة حصراً.

وتابع: نحن في وزارة التربية والتعليم العالي، نتسابق مع تداعيات الأزمة لإنقاذ القطاع التربوي، بعدما تآكلت عطاءات الخزينة إلى حد كبير بارتفاع الدولار في الأسواق، ودوى صراخ القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص خشية ضياع السنة الدراسية، بفعل الغلاء المستشري، وتراجع القدرة المعيشية، وأيضاً بفعل التدخلات ومحاولات التلاعب التي تقوم بها الأيادي الخبيثة مستغلة أوضاع أفراد الهيئة التعليمية، واستخدام التربية  متراسا للعب بالسياسة، غير آبهة بمستقبل الوطن الذي ينهض ويتعافى بتربية موارده البشرية وتعليمها”.

وأضاف: “إن همنا الأول والأساسي هو الحفاظ على استمرار التعليم، وهاجسنا هو إنجاز العام الدراسي وتعويض الفاقد التعليمي الذي رتبته تراكمات السنوات السابقة ورمته الأزمة في وجهنا، واولويتنا هي إنقاذ الدراسة وإجراء الإمتحانات الرسمية، في ظل شح في الموارد وقلق عام على الغد الآتي.

لقد انجزنا الكثير في العام الدراسي المنصرم على رغم  التحديات، وتمكنا من انقاذ الدراسة عبر التعليم الحضوري على رغم  الإضرابات والمقاطعة، وعوضنا جزءاً كبيراً من الفاقد التعليمي وأجرينا امتحانات سليمة حفظت الشهادة الرسمية. وفي المقابل، اقنعنا الحكومة ومجلس النواب بضرورة إنصاف افراد الهيئة التعليمية وكذلك العاملين في القطاع العام ، وتم تخصيص بدل للنقل للمتعاقدين ومضاعفة اجر ساعة التعاقد ودفع قيمة الراتب ثلاث مرات، إضافة إلى إقناع الجهات المانحة بتأمين الحوافز والدعم للمعلمين ولصناديق المدارس. والأهم أننا وفرنا حداً أدنى من المقومات للدراسة أتاح اطلاقها في المدارس الرسمية والثانويات واستؤنف التعليم منذ بداية السنة لمدة شهرين”.

وتابع: “إن الشح المتعاظم في الموارد هذا العام، أوقع القطاع التربوي في أزمة، لكن ذلك جعلنا نتجه نحو اتخاذ قرار استراتيجي بعدم السماح بإسقاط المدرسة الرسمية مهما كان ثمن صمود القطاع. وبالتالي لن نسمح بأن ينهار القطاع التربوي نتيجة لانعكاسات الإنهيار العام في البلاد. فالجهات المانحة لديها موقف غير مريح إن لم نقل سلبي من السلطة اللبنانية، فلم نحصل على تمويل جديد ، كما ان هذه الجهات لم تستجب لطلباتنا بدفع حوافز لأفراد الهيئة التعليمية من اجل تسيير عجلة العمل التربوي وتمكين المعلمين والإداريين من الصمود.

أمام هذه الصورة القاتمة، قررنا استخدام ما توافر لدينا من اعتمادات باقية من العام الدراسي الماضي، للحيلولة دون إسقاط المدرسة الرسمية التي بدت وكأنها الحلقة الأضعف في المشهد الوطني والتربوي، وبالتالي العمل على حفظ حقوق الأساتذة على رغم تفهمنا الكامل لانعكاسات الأزمة المعيشية على رواتبهم ومعيشتهم، وهي أمور لا تقع ضمن مسؤوليات وزارة التربية. فتكبيل السنة الدراسية، يحدث بفعل الانهيار في القدرة المعيشية للمعلمين، وثانيا بسبب عدم القدرة على تلبية المتطلبات كلها. وهنا وزارة التربية ليست الجهة المسؤولة عن توفير الاموال، ما دامت الأزمة لا تقتصر على المعلمين بل على كل القطاع العام وموظفي الإدارة”.

وقال: “لقد توقفت باحترام وتقدير أمام مقالة الكاتب الصحافي المرموق الأستاذ سمير عطاالله التي نشرها في عدد جريدة “النهار” أمس وقد ورد فيها: “أخاف على حال التربية في عهد عباس الحلبي. هذا المحترم الصادق المخلص الذي ضرب في عهده رغيف الأستاذ ومنقوشة التلامذة، وضرب العمى الجميع. لكنه افظع ما يكون في المدارس. يضرب المثل عادة بالرجل الهندي الذي يعتبر أن افضل استثمار في حياته هو تعليم ابنائه. أصحاب المثل لا يعرفون ظاهرة إسمها لبنان، حيث يباع أغلى ما في الأرض من أجل تعليم الأولاد وخصوصا البنات “. إنتهى الإقتباس”.

وأضاف: “وجدت في خضم الاشاعات والفلتان في الكلام على الغارب، انه بات ضروريا وضع النقاط على الحروف بالنسبة الى الملفات الآتية:
بالنسبة الى العقد الكامل للمتعاقدين، فإن هناك اقتراح قانون في مجلس النواب قدمه عدد من النواب، وإننا نتابعه عبر جلسات اللجان النيابية وموقفنا إيجابي لجهة تأييد إقراره.
بدل النقل الجديد للقطاع العام والذي شمل المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية بتعويض عن 3 ايام، تم إقراره بقانون، ولم يكن ممكنا صرفه منذ العام الماضي إلا بإصدار مرسوم في شأنه عن مجلس الوزراء. وقد اعددنا مشروع مرسوم وارسلناه إلى وزارة المال وإلى مجلس شورى الدولة، ونحن في انتظار موافقة مجلس الشورى لرفعه إلى مجلس الوزراء، وفي حال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، سنعمل مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي لوضعه على جدول الأعمال بغية إقراره.

اما بالنسبة إلى دفع تعويض النقل للمستعان بهم، فإنه ليس هناك من جديد في شأنه مع الجهات المانحة، لكون تعليم النازحين يقع تحت مسؤوليتها .

وفي ما يتعلق بدفع تعويض ساعات التعاقد المنفذة منذ بداية العام الدراسي حتى اليوم في الثانويات الرسمية، فإن اللوائح وصلت بالأمس إلى مديرية التعليم الثانوي ووقعتها صباح اليوم واحلتها للدفع.

اما بالنسبة إلى دفع بدل ساعات التعاقد في التعليم الأساسي، فإن اللوائح الواردة من المدارس يتم تدقيقها في المناطق التربوية وستتسلمها المديرية العامة للتربية في العاشر من الشهر الحالي ونحن جاهزون لتوقيعها وإحالتها إلى المصارف.

وبالنسبة إلى المتأخرات لتغطية بدل ساعات التعاقد للمواد الإجرائية ، فقد تم توقيعها قبل الأعياد واصبحت لدى مصرف لبنان وهي قيد الصرف.
كذلك تم دفع مستحقات المستعان بهم للتدريس في دوام قبل الظهر عن العام الدراسي الماضي .

بالنسبة إلى الحوافز المتأخرة عن العام الدراسي الماضي، فإن عدد المستفيدين منها يبلغ زهاء 2000 استاذ، والسبب في تأخر الدفع عائد الى الأخطاء الواردة فيها، وقد مددنا مهلة إعادة تقديمها مرتين ليقوم المديرون بتصحيح المعطيات، لكنهم استمروا في إرسالها مع اخطائها، لذا سوف يتم درس كل حالة على حدة لضمان سداد حقوق المعلمين حتى آخر فلس”.

وتابع: “يهمنا في هذا السياق ان نؤكد اننا دفعنا مستحقات لما يتجاوز 55 ألف مستفيد، بقيمة قدرها نحو 44 مليون دولار، من ضمنها الحوافز والمساعدة الإجتماعية البالغة 180 دولارا لكل مستفيد ، وتم كل ذلك عبر مصرف لبنان. وبغية المزيد من الشفافية، تنشر الوزارة اسماء المستفيدين على صفحتها الرسمية”.

وقال: “أود أن أبشّر أفراد الهيئة التعليمية بأنني عملت مع الإدارة ومع ممثلي الجهات المانحة، على استخدام المال الذي تم توفيره من العام الدراسي المنصرم، وهو ليس بالكثير، لتعزيز الإنتاج، وذلك بدفع مبلغ 5 دولارات اميركية عن كل يوم حضور وتدريس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وهي مخصصة حصراً لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد والمستعان بهم بكل المسميات، وستحدد شروط الدفع بناء على قرار يصدر عن وزير التربية بناء على اقتراح المدير العام للتربية، وبالتالي فإن الحضور والتدريس شرط أساسي، إذ ان الدفع لا يغطي الغياب”.

وأضاف: “إن المسؤولية كبيرة على المديرين والجهاز الإداري، إذ ان كل هذه العملية ستخضع للتدقيق لدى الجهات المانحة، وهذا أقصى المتاح بين أيدينا، وهو مشروط بإنجاز العام الدراسي كاملا”.

ووجه “تحية محبة وإكبار إلى جميع الأساتذة والمعلمين على اختلاف اختصاصاتهم ومهماتهم”، وأمل في أن “يكون العام الجديد مساحة للعطاء والحوار وإنقاذ العام الدراسي والمدرسة الرسمية، لأن التعطيل المستمر يفقد المدرسة الرسمية دورها ويجعلها عرضة للتلاشي والإندثار، والمعلمون بذلوا عمرا من العطاء والتضحيات في سبيل نهضتها، ونحن معهم في جانب واحد من أجل المدرسة الرسمية ومن اجل ترسيخ دورها الوطني والتربوي الجامع لكل ابناء لبنان”.