رأى النائب شامل روكز أن “بيان مجلس القضاء الأعلى يؤكد أن الخطوة الأولى لاستعادة الشعب ثقته بالدولة وشرعيتها تكمن في استقلالية القضاء وأهمية إشراك السلطة القضائية في الاقتراحات المرتبطة بالقضاء العدلي”.
وذكّر، في بيان، بـ”اقتراح القانون الذي تقدمنا به حول استقلالية القضاء الذي نطالب بإقراره سريعًا”، مشددًا على أن “لا إصلاحات ولا استعادة لأموال منهوبة ولا استرداد لأملاك الدولة ولا وقف للمخالفة ولا إعادة هيكلة لمؤسسات الدولة المترهلة ولا بناء لدولة قانون من دون قضاء محصّن ومستقل وعادل ونزيه وشفاف”.