نصار: أقترح حضور جميع الوزراء لأي جلسة… وسلفة الكهرباء عالقة في “المالية”!

شدد وزير السياحة وليد نصار على أن “ملف الكهرباء هو موضوع سياسي”، داعيًا للجوء “الى القضاء لمعرفة الحقيقة لكن “ما فينا ما نوثق بالقضاء” فقط بعض القضاة “نضاف”، واستئجار البواخر كانت حلًّا ظرفيًا، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليس مسؤولاً عن أزمة الكهرباء”.

وحول السجال بين ميقاتي والوزيرة السابقة ندى البستاني، أشار في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـ LBCI إلى أن “ميقاتي لا يقوم بتفشيل وزير وبالتالي إفشال البلد، وليس خطأ ميقاتي فشل الصفقة من أجل استيراد الفيول”، وتابع: “الوزير وليد فياض طلب 600 مليون دولار ولكن قيل له أنه سيتم تأمين فقط 300 مليون، أي 4 ساعات فقط يوميا، ولكن لدينا فواتير غير مدفوعة بقيمة حوالي 4 مليار”.

وأضاف: “في 23 كانون الأول بعد المراسلات، ميقاتي أعطى موافقة استثنائية لإعطاء سلفة خزينة بقيمة 62 مليون دولار، لكنّ السلفة توقفت عند وزارة المالية”.وتساءل نصار: “في حال دعا ميقاتي الى جلسة ووضع بند إعطاء سلفة خزينة لوزارة الطاقة هل سيحضر جميع الوزراء؟ وإذا كانت خطة من ميقاتي لاستدراج باسيل فأنا سأكون أول الرافضين لتلبية الدعوة”.

وتابع: “لا أعتقد أن ندى البستاني وزيرة ظل في “الطاقة” وأنا أرفض هذه التسمية لأنها تسيء للوزير وليد فياض، وأنا مع خصخصة هذه الوزارة”.

ورأى أن “المواطنين “يستوطون حيط” مؤسسة كهرباء لبنان”، وأشار إلى أن “باسيل لم يعرقل يوماً خطط الكهرباء، فالقانون يعرقل تعيين الهيئة الناظمة، والنكد السياسي وراء عدم نجاح خطة الكهرباء، و67 وزيرًا وافقوا على خطة الطاقة بالحكومات المتعاقبة”.
من ناحية أخرى، شدد نصار على أنه “لا يوجد وزراء “ملوك”، قائلًا: “نحن جميعًا وزراء بخدمة المواطنين، وأنا وزير مستقلّ بقراري وقناعاتي، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدي أراء سياسية”.

وقال: “لا أتّخذ أي قرار من دون الاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إذ عُيّنت من قبل الرئيسين ميشال عون وميقاتي، وميقاتي لا يتعاطى بالسياسة بطريقة التحدي، بل علّمنا جميعًا الحوار والتفاهم ولا اعتقد أنه ينوي الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وعن الخلاف الدستوري حول جلسات حكومة تصريف الأعمال، أكد أنه “لا يمكن لأحد تفسير الدستور إلا المجلس النيابي واليوم تمّ تقديم طعون بالمراسيم أمام مجلس شورى الدولة ونحن نؤمن بالقضاء”.

إلى ذلك، تساءل نصار: “إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية فكيف سيتم تسيير أمور المواطنين؟” متمنيًا أن “يحضر جميع الوزراء إلى الجلسة الحكومية المقبلة التي سيدعو إليها ميقاتي”.

وأشار إلى أن “بعض الوزراء تفاجأوا بطريقة الدعوة لجلسة مجلس الوزراء، كونها لم تكن طريقة ميقاتي الذي نعرفها”، وتابع: “لا أقبل أن يعاتبني أحد في حال حضوري أو تغيّبي عن الجلسات الحكومية لأنني قمت بمهامي والتزم بقراراتي والوزير بوشكيان أبلغنا مسبقًا أنه سيحضر الجلسة”.

ولفت إلى أنه “إذا لم يتأمّن نصاب الجلسات الحكومية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل “ما رح يكون زعلان” لكن لم يكن هدفه التعطيل في الجلسة السابقة، والحزب كان قد اخذ قراره بالمشاركة بالجلسة مسبقا، وميقاتي قلّل عدد البنود مشكوراً”.

وأضاف نصار: “هناك خياران، أن يدعو الرئيس ميقاتي للجلسة ويقوم الفريق الآخر بالطعن، والخيار الآخر ألا يدعو إلى الجلسة أبداً”.

من ناحية أخرى، أكد أن “العلاقة جيدة على الصعيد الشخصي بين باسيل وميقاتي نوعا ماً وهناك احترام ومحبة بينهما”.

وأردف نصار: “الوزير هيكتور حجار لن يتقدم بالطعون في كافة الملفات، وقرار مجلس شورى الدولة مُلزم، وعلى الفرقاء السياسيين التحاور من أجل مصلحة المواطنين، ولا حلّ للأمور العالقة سوى عبر انتخاب رئيس للجمهورية”.

وأعلن أن “الاقتراح الذي حملته للوزير هنري خوري فقط هو يعلم به، ولا أحد سيرضى بهذا الاقتراح”، مضيفًا: “في الدستور لا يوجد “حل وسط”، والخطوة الأولى لهذا الاقتراح هي حضور جميع الوزراء إلى الجلسة، وبعدها إذا تم الاعتراض على بعض البنود فسيحذفها ميقاتي، وسيكون على جدول الأعمال الامور الطارئة”.

ودعا “كل الأفرقاء السياسيين للتفاهم واعوّل على حكمة ميقاتي وكل رؤساء الاحزاب لايجاد مخرج دستوري لتمرير هذه المرحلة”.

ورأى أن “في مسألة المراسيم ميقاتي لن يقبل بتوقيع الـ24 وزيرًا، وبدلًا من ذلك اقترحت اختيار 6 وزراء يمثلون الأفرقاء السياسيين للتوقيع على المراسيم”.

إلى ذلك، قال نصار: “لا أضمن أن ميقاتي سيوافق على هذا الاقتراح، ونحن كوزراء مسؤولون عن إيجاد الحلول وبانتظار قرار مجلس شورى الدولة، وعلينا كوزراء تحمل المسؤولية ومحاولة معالجة الوضع القائم”.

وأضاف: “الرئيس السابق ميشال عون طلب مني طلباً واحداً خلال فترة وجودي في الوزارة و”فاجأني”، وأنا أقدّر ميقاتي وعون وباسيل لأنهم يحترمون استقلاليتي، وفي حال لم ينجح الاقتراح يجب علينا مواصلة محاولة إيجاد الحلول”.

وشدد على أن “الوكالة التي يعطيها رئيس الجمهورية للحكومة لا تتجزّأ، وهناك اجتهادات في هذا الشأن وأنا مقتنع بما ينص عليه الدستور”.

وحول السجال بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: “عون لم يقُل أنه سيأخذ لبنان لجنهم ولكن قال ان بقينا هكذا فنحن ذاهبون لجهنم، وتم تحريف كلامه”.

وأعلن تأييده “وصول سليمان فرنجية أو جبران باسيل لرئاسة الجمهورية لأنهما يملكان المواصفات اللازمة، ورئيس الجمهورية اليوم يحتاج لمشروع متكامل”.

وقال: “زياد بارود أخطأ خلال وجوده في الوزارة، وجهاد أزعور كان وزيراً خلال فترة قصيرة ولكنه شخص مناسب للرئاسة لأنه كفؤ ونظيف”.

إلى ذلك، اعتبر نصار أن “قائد الجيش جوزيف عون هو شخص كفؤ ووفي ووطني كقائد للجيش، ولديه المواصفات اللازمة لوصوله لرئاسة الجمهورية، ولكن أنا ضد إدخال السياسة بالجيش، والمشكلة الاخرى هي بتعديل الدستور”.

وعن إمكانية طرحه كمرشح توافقي، قال: “أنا زلمي إجريي عالأرض” ولا طموح لديّ بالوصول الى سدة الرئاسة”.

وحول انخفاض الدولار بعد بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: “سلامة كشف منذ 7 أشهر عن مليار دولار “على جنب” في حال تدهورت الليرة، وهو لمّ الآن الكتلة النقدية- الليرة، ما لجم الدولار”.

وعن انخفاض الدولار بعد بيان سلامة، أشار إلى أن “خطوة سلامة برفع دولار صيرفة هو “سيف ذو حدين” فهو يلجم ارتفاع الدولار ولكنه يخلق شبهات معيّنة نتيجة الفرق بسعر الدولار في السوق الموازية”.

وأضاف: “لا أرى إصلاحات في الأفق، وما هي البدائل أمام حاكم مصرف لبنان للجم ارتفاع الدولار في ظلّ الوضع الحالي؟”

سياحيًا، قال نصار: “مستمرون بدعوة اللبنانيين لزيارة لبنان، حتى في ظل الرصاص الذي يتساقط في المطار، والوضع الأمني في لبنان جيد بالنسبة للدول الأخرى، ولولا الوضع الامني مستقر لما أتى أحدا”.

وسأل: “من قال ان “الحزب” مسؤول عن الرصاص الذي سقط في المطار؟”