كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
لا تبدو طريق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، سالكة او مسهلة، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، في ظل رفض “مسيحي” لهذا التوجّه.
ففي عظته الاحد، لم يكن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي راضيا عن كيفية ادارة السلطة التنفيذية في ظل الشغور. اذ قال: فليقتنع الجميع بأن باب الحل والخروج من أزماتنا يمر عبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. فأين ما بقي من سلطات؟ وأين ما بقي من صلاحيات للمؤسسات؟ وزير يقاطع مجلس الوزراء يوما ويشارك فيه يوما آخر. وزير يمتنع عن تواقيع مراسيم تفتقر إلى التوافق بشأنها، ويوقع في اليوم التالي غير عابئ بموقفه السابق بغض النظر عن أهمية المرسوم. مع رغبتنا في استمرار عمل الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغرا، كما فعل بعض الوزراء. عبثا تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية لتسيير أعمالها وتحليل صلاحياتها. المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة.
الى ذلك، فإن التيار الوطني الحر الذي اتهم منذ أيام ميقاتي بالتزوير والاحتيال في ما يخص طريقة إصدار المراسيم، يستعد للطعن بها وقد افيد أمس ان إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال ستبدأ اليوم.
هذه المعطيات والتي تدل الى مزاج مسيحي لا يحبّذ انعقاد مجلس الوزراء ويرى فيه نوعا من الاستفزاز، يُفترض وفق المصادر، ان يضع العصي في دواليب ميقاتي الذي يريد، ومعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، جلسة وزارية لضرب اكثر من عصفور بحجرها. ففي حسابات السراي، هي تساعد في إقرار فتح اعتماد لشراء الفيول لزوم معامل الكهرباء. اما في حسابات عين التينة، فتُعتبر اداة للضغط على رافضي “التوافق والحوار” اللذين يريدهما الثنائي الشيعي “رئاسيا”، ليسيروا بهما.
فما الذي سيفعله ميقاتي؟ هل يتحدى ارادة القيادات المسيحية مرة جديدة ؟ ام يتراجع في خطوة ستضغط أكثر نحو الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وستقطع الطريق على مَن يحاولون تسيير عجلة المؤسسات وكأن شيئا لم يكن؟ الكلمة الفصل في هذا الملف ستكون على الأرجح لحزب الله الذي يتحدث امينه العام السيد حسن نصرالله مساء .. في الاثناء، قال مستشار ميقاتي الإعلامي فارس الجميل ان “رئيس الحكومة في صدد إجراء مشاورات مع المعنيين في شأن عقد جلسة لمجلس الوزراء ولا وجود لأي قرارٍ مُسبق لانعقادها”.
