دعا “التيار النقابي المستقل”، مؤيديه من موظفين إداريين، أساتذة ومعلمين في القطاعين العام والخاص والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، ومتقاعدين ومهن حرة إلى “التزام الإضراب العام، الثلثاء، والمشاركة كل في منطقته في التحركات والاعتصامات والندوات، وخاصة مع تجمع مهنيات ومهنيين، اللقاء النقابي التشاوري وتربويون- لبنان”.
واعتبر في بيان أن “الشعب اللبناني، يثبت حيويته وإصراره على المضي قدما وعدم التراجع، ويستمر في تحقيق الانتصارات، فبعد استقالة الحكومة بكل مكوناتها، فرض على رئاسة المجلس النيابي، تأجيل الجلسة التشريعية، التي كانت مقررة غدا”.
ودعا إلى “الضغط من أجل فرض ما نطلبه من خطوات توصلنا الى أهدافنا، وهي:
1- تشكيل حكومة انتقالية، من خارج منظومة السلطة الحالية، من مختصين لا غبار على نظافة كفهم، بصلاحيات تشريعية، تضع قانون انتخاب لبنان دائرة واحدة مع النسبية وإعطاء حق الاقتراع عند الثامنة عشرة، ثم تشرف على إجراء انتخابات نيابية مبكرة خارج القيد الطائفي.
2- اتخاذ كل الإجراءات التمهيدية لاستعادة المال العام المنهوب، بإعلان استقلالية القضاء، ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية، عن كل الذين تولوا مسؤولية الشأن العام، كالنواب والوزراء والمدراء العامين، ثم إلقاء الحجز الاحتياطي على ثروات متولي المناصب العليا، لمنعهم من تهريب أموالهم.
3- إحالة الفاسدين على القضاء، ممن تراكمت ملفاتهم في خزائن النيابة العامة المالية، (والتهرب الضريبي)، واسترداد الأموال العامة، التي حولت إلى المصارف من خلال الهندسات المالية المتعاقبة عبر إخضاعها لضريبة.
4- فرض قيام المصارف التجارية، الحاملة لجزء كبير من الدين العام، بخفض الفائدة على السندات التي تحملها.
5- استرداد الأملاك البحرية والنهرية المنهوبة.
6- محاسبة من سرقوا أموال تعويضات المعلمين ولم يحاكموا، ومن ضيعوا أموال الضمان الاجتماعي.
7- تأكيد حق المتقاعدين قبل السلسلة بال 85% التي أقرتها المادة 18، من قانون السلسلة، وتطبيق نصها بحذافيره، ومحاسبة الوزير الذي تجاوز القانون، ونسف مضمونه ببيانه.
8- تفكيك الكارتيلات (الكتل الاحتكارية) المتحكمة بأسواق المحروقات والدواء والإسمنت والطحين والغذاء.
9- إسقاط بنود سيدرز ومندرجاته:
أ- بناء دولة الرعاية الاجتماعية، وحق اللبنانيين في العلم والطبابة والاستشفاء والسكن والتقاعد الكريم والحفاظ على البيئة، وتطوير برامج للقضاء على الفقر والتهميش.
ب-. تعزيزالتقديمات الاجتماعية والصحية، والحفاظ على المكتسبات التي انتزعناها بالنضال والإضرابات.
ت- عدم المس بنظام التقاعد (حقوق توريث المعاش للزوج والبنات العازبات والمطلقات/قيمة المعاش التقاعدي وفق الراتب الأخير).
ث- حق معلمي المدارس الخاصة بكامل السلسلة وبمفعول رجعي، أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي، وعملا بمبدأ وحدة التشريع.
ج- رفض بيع مؤسسات القطاع العام، ليشتريها الفاسدون بأبخس الأثمان، وبناء إدارة فاعلة حديثة شفافة، تبني دولة القانون والمؤسسات.
10- وضع نظام ضريبي حديث تصاعدي، يرفع الضرائب على شطور الأرباح والريوع والفوائد، واستحداث ضريبة على الثروة، وزيادة معدلات الضريبة على توريث الثروات الكبرى.
11- وضع أسس سياسة صناعية تحفز زيادة الإنتاجية والأجور ومعدلات النمو، بما يدعم قيام الاقتصاد الإنتاجي ونقل التكنولوجيا، ومماهاة الاقتصاد اللبناني مع التطور العلمي، وارتفاع مستوى المهارات لدى الشباب اللبنانيين”.
