علّقت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على “ما نسب من أقوال على لسان محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بخصوص ملف الباركميتر”، موضحةً أن “الأموال التي تتقاضاها من مشروع الباركميتر تجبى لمصلحة هيئة إدارة السير عبر الشركة المشغلة بحضور مندوب من الهيئة وتدفع لصيانة وتشغيل عدادات الوقوف ولإدارة وصيانة وتشغيل غرفة التحكم المروري وإشارات السير الضوئية وكاميرات المراقبة واللوحات الإرشادية الإلكترونية التي تستفيد منها كل بلديات بيروت الكبرى بما فيها بلدية بيروت وفقا للمهام المناطة بالهيئة عملا بأحكام الأنظمة والقوانين، لاسيما المرسوم ٢٠٠٣/١١٢٤٤ “.
وأضافت، في بيان: “إن هيئة إدارة السير بشخص مديرها العام سبق لها أن قدمت جداول الحسابات النهائية لمشروع العدادات إلى المراجع الرقابية والقضائية اللازمة وهي على استعداد لتزويدها لأي مرجع إداري أو رقابي أو قضائي إذا تطلّب الأمر ذلك”.
وفي هذا الإطار، طلبت هيئة إدارة السير من النيابة العامة التمييزية “اعتبار كلام محافظ مدينة بيروت بتحريض الناس على عدم دفع الأموال العمومية بمثابة إخبار لديها بتهمة حض الناس على التمرد على القوانين والأنظمة المرعية”، داعيةً إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه في حال ثبوت ما نسب إليه”.
