أشار النائب نديم الجميّل إلى أن “على رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيل حكومة بأقرب فرصة ممكنة من أجل إعادة الثقة إلى اللبنانيين والمجتمع الدولي. والمواطنون في الشارع يطالبون بحكومة شفافة، ذو مصداقية تعمل على معالجة المشاكل المطروحة وتعيد الثقة إلى النفوس”، معتبرا أن “اجتماع بعبدا هو لإعادة الثقة إلى النفوس لأن المشكلة انعكست على القطاع المالي والمصرفي، وأخشى ما أخشاه المماطلة في التحر، لأنه مطلوب تشكيل حكومة لإعادة الثقة إلى اللبنانيين والمجتمع الدولي من أجل إزالة الضغوط عن الليرة اللبنانية والقطاع المصرفي”.
وتحدث الجميل، غي حديث لـ”سكاي نيوز، عن أسباب المماطلة في المعالجات، فقال:” هناك أزمة سياسية وهناك فريق لبناني بدأ يقرأ ويرى أن ثورة لبنان شبيهة بثورة العراق. فـ”حزب الله” المُسيطر على قرارات رئيس الجمهورية والحكومة ويضمن أكثرية في المجلس النيابي هو في مأزق بعد أن رأى جزءا من قاعدته تطالب بنفس مطالب المنتفضين في الشارع أي حكومة مستقلة، ذو كفاءة ومصداقية، و”حزب الله” لا يمكنه تقبّل هذا الأمر لأن هكذا حكومة لن تتقبّل إزدواجية السلاح ولا إزدواجية القرار والضرائب. و”حزب الله” هو جزء من منظومة الفساد والشعب بطريقة غير مباشرة يوّجه أصابع الإتهام إليه عندما يتحدّث المنتفضون في الشارع عن الفساد في المرفأ والمطار وعلى الحدود والصفقات التي تُبرم. ولطالما هناك سلاح غير شرعي يخلق خلل في التوازن السياسي اللبناني، فإن أي حكومة صعبة أن ترى النور”.
وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة قال:”يريد البعض عودة الرئيس الحريري انطلاقا من ذهنية إعادة إحياء الصفقات التي أُبرمت عام 2015. لكن هناك معادلة جديدة. الرئيس الحريري يمثل أكثرية في الطائفة السنية وقد طالبته بيئته بالاستقالة في بداية الأزمة. ولكن عندما رأت بيئته أن “حزب الله” يريد فرض شروطه على الحريري، أصبحت المواجهة بين شارعين سني وشيعي وهذا أمر غير مُستحب. وقد وعى “حزب الله” على مخاطر هذه المشكلة وأظن لا يريد الدخول في المواجهة. لذا على الرئيس الحريري، إذا رأى أنه هو العقدة في التأليف، عليه أن يتنّحى ويسمّي شخصية سنية يرضى عنها.”
وعن جلسة النواب التشريعية الثلثاء المقبل، لفت إلى أنه “هناك عدة نقاط استفهام حول الجلسة خاصة أننا سنشرّع بدون وجود حكومة. فالورقة الإصلاحية التي طُرحت في بعبدا سقطت في الشارع وبالتالي، لا يعتقدّن أحد أنه إذا صوتنا على على عشر قوانين إصلاحية، جميع الفاسدين سيدخلون السجن خلال أيام. فهناك قوانين حالية تُخوّلنا محاسبة رئيس الجمهورية و الوزراء والنواب وتعيد الأموال المنهوبة من الدولة اللبنانية، والأهم هو عملية الحزم، بعيدا عن الصفقات. فكل مرة يرمي المسؤولون هذا القرار الصعب على غيرهم. وهناك تسويق، أنه في حال التصويت على هذه القوانين الثلثاء، ستنتهي الأزمة يوم الأربعاء ويعود لبنان إلى سابق ازدهاره. فالأزمة هي في الحكم والأشخاص الفاسدين الذين تحّكموا بالبلد لمدة 20 سنة ولم يصلوا بنا إلى بر الأمان.”
