إختلط أمس السياسي بالمالي والقضائي والمصرفي على وَقع الاستعدادات الجارية لإنجاز الاستحقاق النيابي منتصف ايار المقبل، والذي تتجاذبه التكهنات والمخاوف من إمكان تأجيله خصوصاً بعدما بدأ الخطاب السياسي لبعض القوى السياسية المنخرطة فيه يَعنف وينطوي على تحريض متبادل يمكن ان ينعكس على الشارع ويهدد بحصول اضطرابات قد يشجّع عليها ايضا استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي المتفاقم.
وينتظر ان يعود ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل من خلال اجتماع رئاسي سيُعقد اليوم في القصر الجمهوري ويضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو مخصّص لبحث التقرير الذي رفعته اللجنة التي تولّت دراسة اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكستين في شأن الترسيم. وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ اللجنة أعدّت مسودة جواب على اقتراح الوسيط الاميركي تناولَ الجوانب التقنية والفنية والقانونية كافة، وسيطلع عليه الرؤساء الثلاثة للبَت فيه.
وعلمت «الجمهورية» انّ هذا الاجتماع الرئاسي يمكن ان لا يتم التوصّل خلاله إلى قرار نهائي وأن يبقى مفتوحاً لمزيد من الدرس قبل إعطاء الموقف النهائي اللبناني الرسمي، علماً انه لا يزال هناك متّسع من الوقت حتى نهاية آذار الجاري موعد تسليم هذا الرد إلى الوسيط الاميركي.
وفي سياق متصل، أبلغت مصادر واسعة الاطلاع إلى «الجمهورية» أنّ لبنان يواجه محكاً مفصلياً، محذّرة من أنه إذا لم يتم التوصّل إلى حلول مستدامة عبر الاتفاق مع المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي لبدء المعالجات الحقيقية للازمة الاقتصادية المالية فإنّ لبنان سيخسر الاهتمام الدولي به وبالتالي سيُصرف الانتباه عنه.
