لا يحبّ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، التغيير وهذا واضح أساساً في ثباته على مواقفه، في موقعه، واعتماده على نفس العدّة السياسية والنيابية ووجوهها منذ عقدين أو أكثر من الزمن. عدّل بري في طاقم مرشّحيه هذا العام، فحلّت 4 أسماء جديدة مكان أخرى، 3 منها في دائرة الجنوب الثالثة، وهم أنور الخليل المستبدل بالمرشح المصرفي مروان خير الدين، ياسين جابر المستبدل بناصر جابر وعلي بزي المستبدل بأشرف بيضون. إضافة إلى المرشّح قبلان قبلان بدل النائب محمد نصر الله في دارة البقاع الثانية.
لا يحبّ الرئيس نبيه بري التغيير لكنه مضطر هذا العام إلى مسايرة اللبنانيين وتقديم مشروع انتخابي حمل العديد من العناوين، مجرّد عناوين لا أكثر من دون آليات ولا خطوات عملية جاء في أبرزها اتفاق الطائف وتطبيق إصلاحاته وعدم المسّ بحقوق المودعين والتمسّك بحق بحدود لبنان البحرية وثرواته النفطية. ومن المهم أيضاً ذكر البرنامج الانتخابي لكتلة الرئيس نبيه بري "استكمال التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون تغطية أي مرتكب".
ينقلنا هذا البند الأخير من برنامج الرئيس نبيه بري الانتخابي إلى نقطة أساسية وهي أنّ اثنين من المدّعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت مرشّحان على لوائحه الانتخابية. النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، الأول مدّعى عليه وصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية، والثاني مدّعى عليه ومعرقل أساسي للتحقيقات، مشتركان في تقديم 15 دعوى وطلب وإجراء قضائي الهدف منها وضع حدّ للتحقيق وفرملته وضرب القضاء وإبعاد الحقيقة عن متناول اللبنانيين من الضحايا وسواهم.
يمكن للرئيس نبيه بري وحركة أمل وكتلة التنمية والتحرير ومن يدورون في فلكها، تبنّي أي موقف أو خطاب في الإعلامات وفي بياناتهم السياسية حول الإصلاح والتغيير والتعديل، لكن ليس بمقدورهم ممارسة هذا الكمّ من الكذب وبهذا المستوى من الوقاحة التي تصل حدّ الفضيحة. فالرئيس بري وحليفه الأول حزب الله مسؤولان عن تعطيل التحقيق قضائياً، عن ممارسة الضغوط السياسية والقضائية على القاضي طارق البيطار، ومسؤولان عن تهديده في قصر العدل، وعن أحداث الطيونة التي أدّت إلى مقتل 7 أشخاص من مسلّحين ومدنيين، وعن البلبلة التي أثارتها وتهديد السلم الأهلي ونقل الفتنة من الإعلام والمنابر إلى الشوارع.
لا يحبّ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، التغيير لذا هو مستمرّ أساساً في موقعه منذ ثلاثين عاماً فرافق ما لا يقلّ عن ستّ أجيال من اللبنانيين كرئيس أوحد لمجلس النواب حتى بات البعض يقول إن خروج الرئيس من هذا الموقع يستوجب دفع خلواً لتحرير هذا المنصب من مستأجر القديم الجديد.
