أشار “إعلاميون عرب ضد العنف” إلى أن “ضغط السلطات اللبنانية على وسائل الإعلام لوقف التغطية المباشرة للانتفاضة الشعبية يشكل إجراءًا غير مسبوق يمس حرية الإعلام في الصميم”.
وأضافوا، في بيان: “إن السلطة اللبنانية مسؤولة عن ضمان حق وسائل الإعلام في ممارسة عملها بحرية تامة ومن دون أي ضغوط، وخلافا لذلك فإنها تخرق دستور الدولة، كما تتجاوز كل الأعرافوالمواثيق الدولية”.
وختموا: “إن السلطات اللبنانية مدعوة إلى التراجع عن هذه القرارات التي تمس صورة لبنان كبلد تمارس فيه الحريات ضمن القانون ومن دون قيود”.