أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان عن البدء بإضراب عام عن العمل اعتباراً من منتصف الأسبوع الجاري، مشيرةً إلى أن الإضراب سيستمر حتى تلبية كافة مطالب الموظفين.
وحدد إعلان الهيئة جملة من المطالب بينها إيجاد حل لمشكلة الدوام التي بات من المستحيل على الموظف تحملها وإعداد النص اللازم لمعالجة كلفة الانتقال الى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات كزيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية وتأمين خطة نقل لموظفي القطاع العام أو تأمين بونات بنزين بما يتناسب والمسافات التي يقطعها الموظف.
كما اشترط الإعلان حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتصحيح الرواتب والأجور، بما يتناسب مع مؤشر الغلاء أو على الأقل وفق سعر المنصة الرسمية في كل حين، واحتساب تعويضات الصرف التي ترتبت أو أودعت في المصارف بالليرة اللبنانية، على سعر المنصة الرسمية بتاريخ تسديدها لمودعيها.
في ذات السياق، شدد إعلان الهيئة عى الرفض الكامل لتهميش لموظفيها، داعياً موظفي الهيئة إلى مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر كل من أيام الاثنين والثلاثاء 26 و27 من يوليو الجاري.
يشار إلى أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومعيشية خانقة بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بالإضافة إلى استمرار الأزمة الحكومية.
